ملف “ماستر الزمن الميسر” بتطوان يثير الجدل: توضيح إداري وطعون طلابية في المشروعية

تطوان/آخر خبر

يستمر الجدل حول ولوج سلك الماستر بنظام الزمن الميسر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وسط خلاف بين الإدارة ومجموعة من المترشحين حول مشروعية المساطر المتبعة.

وفي بلاغ توضيحي صادر عن الكلية بتاريخ 4 يناير 2026، أكدت الإدارة أن امتحانات ولوج سلك الماستر كانت مقررة يومي 20 و21 دجنبر 2025، مع التنصيص على برمجة الاختبارات الشفوية لاحقًا، ونفت وجود أي قرار بإلغاء أو تعليق المباراة. وأوضحت أن بعض الطلاب قاطعوا الامتحانات مباشرة بعد انطلاقها، ما حال دون استكمال المسطرة التنظيمية، فاعتمدت الإدارة دراسة ملفات المترشحين كآلية للانتقاء وفق الضوابط البيداغوجية الوطنية ومصادقة مجلس الكلية.

من جانبهم، اعتبر عدد من المترشحين أن اعتماد دراسة الملفات بسبب مقاطعة طلابية لا يبرر قانونيًا تغيير مسطرة الولوج بعد الإعلان عنها، مؤكدين أن هذا الإجراء يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين، وأن مصادقة مجلس الكلية وحدها لا تمنح الشرعية لأي قرار مخالف للقوانين والتنظيمات.

ويعتزم هؤلاء الطلاب الطعن في النتائج المعلنة عبر المساطر القانونية المتاحة، بما في ذلك القضاء الإداري، دفاعًا عن حقوقهم المشروعة. ويشير هذا الجدل إلى إشكالية أوسع تتعلق بتدبير ولوج مسالك الماستر في الجامعات العمومية، وضرورة تحقيق التوازن بين الإكراهات العملية والالتزام بالمقتضيات القانونية والبيداغوجية، مع تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.