ملف إلياس المالكي أمام القضاء: تأجيل النطق بالحكم إلى نهاية الشهر وسط طوفان من الشكايات الجديدة ومطالب بحجب منصاته

آخر خبر

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية “ستريمر” الشهير إلياس المالكي إلى غاية 30 دجنبر الجاري، وذلك بعد استكمال هيئة المحكمة للاستماع إلى مرافعات الدفاع وباقي الأطراف. وقد شهدت الجلسة تطوراً لافتاً، حيث طالب دفاع الطرف المشتكي بإنزال أقصى العقوبات مع التماس “حجب كافة منصات التواصل الاجتماعي” الخاصة بالمالكي، معتبراً أن المحتوى الذي ينشره يشكل “خطراً داهماً” على القيم المجتمعية والناشئة، في خطوة تهدف إلى وضع حد لنشاطه الرقمي المثير للجدل.

وتأتي هذه الجلسة في ظل تعقيدات قانونية متزايدة، بعدما قررت المحكمة في وقت سابق ضم ملفين منفصلين للمالكي في قضية واحدة، وهو ما تزامن مع تقاطر “طوفان” من الشكايات الجديدة على مكتب وكيل الملك، والتي ناهزت الـ 100 شكاية إضافية. وتتنوع خلفيات هؤلاء المشتكين بين هيئات مهنية، حيث قدم محامون شكايات نيابة عن سائقي سيارات الأجرة بكل من الدار البيضاء والمحمدية، وبين أفراد ومؤسسات تضرروا من خرجاته الرقمية، مما رفع سقف التهم الموجهة إليه إلى أزيد من 20 تهمة، يتابع في بعضها وهو في حالة اعتقال.

من جانبه، جدد دفاع إلياس المالكي ثقته في استقلالية القضاء وعدالته، واصفاً هذا التراكم المفاجئ في الشكايات بأنه “كيدي” ومحاولة للضغط على مسار القضية، مؤكداً أن هذه الشكايات لن تنال من الحقوق القانونية لموكله. ومع اقتراب موعد النطق بالحكم النهائي في الثلاثين من الشهر الجاري، تترقب الأوساط الرقمية والحقوقية ما ستؤول إليه هذه القضية التي أصبحت تشكل سابقة في ملفات “مشاهير الويب” بالمغرب، وسط نقاش محتدم حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير الرقمي والمؤاخذات القانونية المتعلقة بالقذف والتحريض والمس بالنظام العام.