مطالب برلمانية بكشف تفاصيل التوظيفات في مجلس المستشارين.. تساؤلات حول الشفافية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص

الرباط / آخر خبر

وجهت المستشارة البرلمانية عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، فاطمة زكاغ، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، دعت من خلاله إلى توضيح معطيات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل مجلس المستشارين، ومدى احترام عمليات التوظيف لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والاستحقاق.

وأكدت زكاغ أن تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات والإدارات العمومية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن الدستور المغربي كرس مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية، وجعلها متاحة لجميع المواطنات والمواطنين وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

وأوضحت أن تنظيم مباريات التوظيف يمثل الآلية القانونية التي تضمن المساواة بين المترشحين، وتكفل اختيار الكفاءات على أساس معايير موضوعية وشفافة، بما يعزز الثقة في المؤسسات العمومية ويكرس مبادئ النزاهة وحسن تدبير المال العام.

وأثارت البرلمانية الانتباه إلى ما وصفته بتساؤلات متزايدة بشأن تدبير الموارد البشرية بمجلس المستشارين خلال السنوات الأخيرة، في ظل تداول معطيات تتحدث عن ارتفاع عدد الموظفين والمتعاقدين، مقابل محدودية المعلومات المنشورة حول المباريات التي تم تنظيمها لشغل المناصب المالية المحدثة أو الشاغرة.

واعتبرت أن المكانة الدستورية لمجلس المستشارين تفرض عليه أن يكون نموذجًا في احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للتوظيف العمومي، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وترشيد النفقات، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وطالبت زكاغ الحكومة بتقديم معطيات دقيقة حول عدد المناصب المالية المخصصة لمجلس المستشارين بموجب قوانين المالية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2026، وعدد المناصب التي جرى شغلها فعليًا خلال كل سنة، مع توضيح مدى التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للتوظيف، خاصة ما يتعلق بالاستحقاق والشفافية والمساواة.

كما استفسرت عن الآليات التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والمالية لتتبع ومراقبة تدبير المناصب المالية والاعتمادات المخصصة للموارد البشرية بالمؤسسات الدستورية، ومن بينها مجلس المستشارين، بما يضمن حسن تدبير المال العام.

وفي السياق ذاته، دعت المستشارة البرلمانية إلى نشر معطيات مفصلة حول الموظفين النظاميين والمتعاقدين بالمؤسسة خلال الفترة ما بين 2021 و2026، متسائلة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز الشفافية وتمكين البرلمان والرأي العام من الولوج إلى هذه المعلومات، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة والانفتاح الإداري.