مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مرسوم جديد يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
آخر خبر////
كما كان متوقعا صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 26 دجنبر 2019، على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وينص مشروع هذا المرسوم على عدد من التدابير التنظيمية، منها ما يتعلق بكيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب، وتنظيم كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية ومن القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع.
وسيتم تحديد الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين، والإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع، بالإضافة إلى تنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار ومن القواعد التطبيقية والتفصيلية المتعلقة بذلك.
وتهم التدابير أيضا، تنظيم عملية بيع المنتوج الغابوي والغلال والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية، وتحديد القواعد التطبيقية في شأن تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، فضلا عن تحديد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال المجلس.