مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مراكش تحتضن أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل
مراكش/آخر خبر
احتضنت مدينة مراكش، صباح السبت 3 يناير 2026، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بمشاركة ممثلي مختلف جهات المملكة، في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة ومواكبتها المستمرة لمستجدات قطاع العدل.
وجاء انعقاد الدورة في سياق يشهد تحولات وتحديات متعددة داخل القطاع، حيث خصص جدول الأعمال لمناقشة آخر المستجدات المهنية والتنظيمية المتعلقة بموظفات وموظفي العدل، إلى جانب تقييم حصيلة العمل النقابي خلال المرحلة السابقة واستشراف آفاق المرحلة المقبلة بما يتوافق مع انتظارات الشغيلة العدلية.
ويعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية للنقابة بين مؤتمرين، ويضطلع بدور محوري في رسم التوجهات العامة للعمل النقابي، من خلال كونه فضاءً للحوار الديمقراطي وتبادل الآراء بين ممثلي الجهات والمنتخبين داخل الهياكل التنظيمية. كما يشكل محطة أساسية لاتخاذ القرارات المرتبطة بالملفات المطلبية الوطنية، سواء المتعلقة بالوضعية الإدارية والمادية أو بتحسين ظروف العمل وصون المكتسبات المهنية والاجتماعية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات أكدت على أهمية توحيد الصف النقابي وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية، لضمان قوة الترافع عن مطالب موظفي العدل والدفاع عنها أمام الجهات الوصية، ضمن مقاربة تشاركية ومسؤولة تخدم مصلحة القطاع والعاملين به.
واختتمت الدورة بتدخل السيد يوسف أيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، حيث استعرض بالتفصيل الملاحظات والتساؤلات المقدمة من أعضاء المجلس الوطني، مقدمًا توضيحات دقيقة حول القضايا المطروحة، ومؤكدًا حرص المكتب الوطني على التواصل المستمر مع القواعد النقابية والانخراط الجاد في معالجة الملفات المطلبية العالقة والدفاع عن حقوق موظفي العدل ضمن إطار الحوار المؤسساتي والنضال المسؤول.
وتمت ختام أشغال الدورة بإصدار مجموعة من التوصيات والمخرجات التنظيمية التي من شأنها توجيه العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز موقع النقابة الديمقراطية للعدل كفاعل نقابي رئيسي داخل منظومة العدالة، بما يتوافق مع تطلعات موظفي القطاع ويسهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.