محمد شوكي مرشحًا وحيدًا لقيادة “الأحرار”.. والمؤتمر الاستثنائي يحسم في 7 فبراير

الرباط/آخر خبر

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، رسميًا، توصله بترشيح محمد شوكي لخلافة عزيز أخنوش على رأس الحزب، وذلك بعد انتهاء الآجال المحددة لإيداع طلبات الترشح وفق ما ينص عليه النظامان الأساسي والداخلي. وقرر المكتب السياسي، عقب دراسة الملف، إحالة الترشيح على المؤتمر الوطني الاستثنائي المرتقب عقده بمدينة الجديدة يوم 7 فبراير 2026، للحسم النهائي في اختيار الرئيس الجديد.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع المكتب السياسي المنعقد الأربعاء 28 يناير 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم التطرق إلى مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تقييم الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتحضير للمؤتمر.

وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق تمديد فترة تلقي الترشيحات إلى غاية 28 يناير عند الساعة الثانية عشرة والنصف زوالًا، بدل الموعد السابق المحدد في 21 يناير، في خطوة هدفت إلى توسيع هامش التنافس وضمان احترام المساطر التنظيمية المعتمدة.

وخلال الاجتماع ذاته، استمع المكتب السياسي إلى عرض قدمه رشيد الطالبي العلمي، بصفته رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي، استعرض فيه مختلف مراحل الإعداد، مؤكدًا انخراط هياكل الحزب وتعبئتها لإنجاح هذا الموعد التنظيمي في أفضل الظروف.

وفي مستهل أشغال اللقاء، عبّر أعضاء المكتب السياسي عن اعتزازهم بنجاح المغرب في تنظيم الدورة الخامسة والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، معتبرين الحدث محطة بارزة عكست جاهزية المملكة على مستوى البنيات التحتية والتنظيم المحكم والترتيبات الأمنية، فضلًا عن الإقبال الجماهيري الواسع.

كما نوه الحزب بمضامين البلاغ الأخير للديوان الملكي، مشيدًا بما وصفه بالحكمة والتبصر في مواجهة ما اعتبره محاولات التشويش على صورة المغرب، مع التأكيد على التزام المملكة بتعزيز روابط التعاون والتضامن مع الدول الإفريقية.

وعلى الصعيد الحكومي، ثمّن المكتب السياسي ما اعتبره حصيلة إيجابية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، وتعزيز احتياطات العملة الصعبة، وارتفاع الموارد الجبائية، وهو ما مكّن — بحسب البلاغ — من الوفاء بالالتزامات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كما عبّر أعضاء المكتب السياسي عن دعمهم الكامل لعمل الحكومة، منوهين بجهودها في تدبير المالية العمومية، والتحكم في عجز الميزانية، وتقليص المديونية، بما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مناخ الاستثمار ويكرس متانة الاقتصاد الوطني في سياق دولي دقيق.