محامو جمعية التواصل المهني للمحاماة بالدار البيضاء يتضامنون مع النقيب حسن بيرواين ويعتبرون مؤسسة النقيب خط أحمر ولا يمكن المساس بها عن طريق شائعات مغرضة أو إهانتها

الرباط:آخر خبر/////

أصدر  مكتب جمعية التواصل المهني للمحاماة  بالدار  البيضاء  بيانا تضامنيا مع  النقيب حسن بيرواين ،معتبرا ” أن مؤسسة النقيب خط أحمر ولا يمكن المساس بها عن طريق شائعات مغرضة أو إهانتها”

وأكد البيان ،أن ما نشر في موقعين  يعد خبرا زائفا ،عمم  بطريقة غير مسؤولة يخلو من الصحة والمصداقية مفاده أن “السيد نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء  سلم نفسه لمصالح أمن عين السبع الحي المحمدي للاستماع اليه في انتظار عرضه على القضاء، وتأتي هذه الخطوة بعد ورود اسم المعني بالأمر في التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن مع ثمانية اشخاص متورطين في صنع وبيع كمامات مزورة”

واعتبر البيان  الذي توصل “آخر خبر”بنسخة منه،أن وراء هذا الفعل أعداء النجاح و بإيعاز من “جهات معينة لا يمكنها أن تمس قيد أنملة بشخص السيد النقيب وكفاءته ومهنيته”

وشدد المصدر نفسه، أن  “هذا التصرف الأرعن الصادر عن تلك الجريدة بعيد كل البعد عن أخلاقيات وسلوكيات مهنة الصحافة الشريفة”

وجددت جمعية التواصل المهني للمحاماة  بالدار  البيضاء  ،التي يشغل المحامي يوسف مرصود، كتابتها العامة،”تضامنها مع النقيب الأستاذ حسن بيرواين..وقالت” أننا وراءه حتى تنال الجهات المسيئة عقابها طبقا للقانون”
و أصدر النقيب حسن بيرواين في وقت سابق  ، بلاغا تكذيبيا للخبر الزائف المنشور  بالموقعين الالكترونيين.

حيث أنهى إلى علم عموم  المنابر الإعلامية وإلى علم الرأي العام المغربي أن الخبر موضوع هذا البلاغ  هو “خبر عـــــار من الصحة تماما، ونبأ زائف ولا يمت للعمل الصحفي ومن تم الرسالة النبيلة للصحافة بأي صلة،  وغابت لدى ناشره أبجديات العمل الصحفي التي في مقدمتها تحري الحقيقة في الأخبار التي يتم نقلها إلى الرأي العام.”
وأضاف البلاغ “فلئن كان ناشر الخبر مسؤولا عن إخبار الرأي العام بما يجري، فإن تلك المسؤولية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بالمحاسبة عن أي زيغ أو تحريف للحقائق أوافتراء أوبهتان كما هو الشأن في نازلة الحال.
معلنا النقيب أن  “الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة قد اتخذت وتم تقديم شكاية في مواجهتهما أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء من أجل نشر أنباء زائفة وإهانة هيئة منظمة وقررت هذه الأخيرة إحالتها على الضابطة القضائية لإجراء الأبحاث الضرورية” .