مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون ” الحق في الحصول على المعلومات “

حيث صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون المعروض قصد الدراسة والتصويت، وقد صوت لصالح مشروع القانون 33 مستشارا، وعارضه 3 مستشارين، في حين امتنع عن التصويت 8 مستشارين .

ويروم مشروع هذا القانون إلى تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه الذي ينص على أن ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الّإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام “.
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق مجموعة من المقاصد الكبرى تتجلى في المساهمة في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون وتعزيز الثقة والشفافية في علاقة إلا دارة بالمتعاملين معها، وتشجيع الانفتاح على المواطنين، وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام، وتخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة، وإرساء مقومات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.