مجلس الحكومة يصادق على إصلاحات جديدة في التعليم العالي والتوجيه المدرسي وتعديلات تخص شركات المساهمة

الرباط/آخر خبر

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي شملت قطاعات التعليم العالي والتوجيه المدرسي، إضافة إلى تعديلات تنظيمية مرتبطة بشركات المساهمة، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور.

وفي بداية أشغال المجلس، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف هذا النص إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمليات تقييم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تعزيز مهام الوكالة وتوضيح علاقتها بمختلف المتدخلين، مع منحها اختصاصات إضافية في مجال التقييم وضمان الجودة.

كما ينص المشروع على اعتماد تسمية جديدة للمؤسسة لتصبح “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”، في خطوة تروم مواكبة المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز خدمات التوجيه داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تحديد مفاهيمها وأهدافها والفئات المستفيدة منها، مع إيلاء اهتمام خاص للمتعلمين في وضعية إعاقة أو الذين يواجهون صعوبات اجتماعية أو تعليمية، فضلا عن إدماج مفهوم “المشروع الشخصي للمتعلم” ضمن مسار التوجيه.

وفي الجانب الاقتصادي، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 القاضي بتعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة. ويهدف النص إلى تعزيز الشفافية في عمليات الرفع من رأس المال، عبر إلزام تضمين شروط تحديد سعر الإصدار ضمن التقرير الخاص لمراقب الحسابات، مع إبداء رأي مهني حول مصداقية الأسس المعتمدة في احتسابه.

كما اطلع المجلس على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالعاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 5 أكتوبر 2025، إضافة إلى مشروع القانون رقم 011.26 المتعلق بالموافقة عليها، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم الاجتماع بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، حيث تم تعيين عثمان كتاني مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي التابع للمندوبية السامية للتخطيط، والمصطفى اليابوري مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما شملت التعيينات عبد الصمد مطيع مديرا للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بقطاع التواصل، وكنزة أبو رمان مديرة لتنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.