مارين لوبان بين المطرقة القضائية وسندان المعركة السياسية: هل يستهدف القضاء الفرنسي اليمين المتطرف؟

في تطور سياسي وقضائي لافت، أطلق حزب “التجمع الوطني” اليميني الفرنسي حملة تعبئة واسعة لدعم زعيمة كتلته البرلمانية، مارين لوبان، عقب إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. زعيم الحزب، جوردان بارديلا، لم يتردد في وصف الحكم بـ”الفضيحة الديمقراطية”، مشددًا على أن القرار يحمل في طياته أبعادًا سياسية تهدف إلى إقصاء لوبان من السباق الرئاسي لسنة 2027.

بارديلا، الذي يقود الحزب في هذه اللحظة العاصفة، دعا أنصار اليمين المتطرف إلى التعبير عن رفضهم لما أسماه “ديكتاتورية القضاة”، مطالبًا بتوقيع عريضة نشرت على موقع الحزب تحت شعار “لندعم مارين!”، مرفقة بهاشتاغ “لنُنقذ الديمقراطية”. خطوة تعبّر عن تصعيد سياسي واضح، حيث أعلن أنصار الحزب عن استعدادهم لإطلاق حملة ميدانية في مختلف أنحاء فرنسا لحشد الدعم للوبان، في إشارة إلى أن المعركة لن تظل حبيسة أروقة القضاء، بل ستنتقل إلى الشارع، حيث يحظى الحزب بقاعدة جماهيرية واسعة.

القرار القضائي الصادر عن محكمة الجنح في باريس، والذي أدان لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة من البرلمان الأوروبي، لم يكتفِ بالغرامات والعقوبات المالية، بل شمل أيضًا حرمانها من الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري. وهو ما يجعل من هذه القضية قنبلة سياسية تهدد بإعادة تشكيل المشهد الانتخابي في فرنسا، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الحاسمة التي كانت لوبان تجهز لها منذ سنوات.

وبينما يرى خصوم لوبان أن الحكم القضائي يكرّس مبدأ المساءلة وسيادة القانون، فإن أنصارها يعتبرونه استهدافًا سياسيًا واضحًا يهدف إلى إقصاء مرشحة تحولت إلى رقم صعب في المعادلة السياسية الفرنسية. وبين هذين الموقفين، يبقى السؤال مفتوحًا: هل نحن أمام تطبيق صارم للقانون، أم أن القضاء الفرنسي أصبح أداة لإدارة التوازنات السياسية في البلاد؟