لقجع يستعرض حصيلة مالية 2025: مؤشرات نمو متوازن وتعزز في الاحتياطات

الرباط/آخر خبر

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال عرضه لحصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلس النواب، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة تعكس انتقال الاقتصاد الوطني إلى مرحلة نمو أكثر توازناً بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

وأوضح أن النشاط الفلاحي حقق نمواً بنسبة 4.6 في المائة بعد سنة اتسمت بالتراجع، معتبراً أن هذا التطور يرتبط بتدابير استباقية وتحسن الظروف المناخية.

وفي المقابل، سجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بالنسبة ذاتها (4.6 في المائة)، مدفوعة أساساً بدينامية قطاع السياحة الذي استقطب نحو 20 مليون سائح، إضافة إلى انتعاش قطاع البناء، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 8.2 في المائة.

وعلى مستوى المؤشرات المالية، أفاد الوزير بأن احتياطات العملة الصعبة تجاوزت 440 مليار درهم، وهو ما يغطي أكثر من خمسة أشهر ونصف من الواردات، مستفيدة من عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

كما أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت حوالي 5 مليارات دولار، بما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار في ظل استقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية.