لقاء تشاوري حول المدرسة المغربية مع النقابات الأكثر تمثيلية

حفار… النتائج النوعية كانت دون مستوى المجهودات المبذولة، وبالتالي كان من الضروري  القيام بتقييم علمي يسمح بالوقوف على مدى جدوائية  ونجاعة كلما أنجز واستشراف المستقبل

نقابات تنتقد “تعثر” أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين و”تأخر” تنفيذ بنوده التسعة عشر بعد مرورحوالي14 سنة من إقراره

أخبار القنيطرة

نظمت نيابة الخميسات لقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية، الذي استهل فيه النائب الإقليمي بعرض تأطيري،أوضح فيه مسار الإصلاحات منذ إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتي كانت النقابات متتبعة لها تارة، ومنتقدة لها تارة أخرى، إلا أن النتائج النوعية كانت دون مستوى المجهودات المبذولة، وبالتالي كان من الضروري القيام بتقييم علمي يسمح بالوقوف على مدى جدوائية  ونجاعة كلما أنجز واستشراف المستقبل، عبر إجراء مشاورات مع كل الفاعلين التربويين والشركاء، في تكامل تام مع الاستشارات والتقييمات التي يقودها المجلس الأعلى للتعليم، كما قام، النائب الإقليمي،  بعرض المراحل السبع للمنهجية العامة لمحطات التشاورية، التي من شأنها رسم معالم وأولويات مشروع تربوي متوافق عليه، على المدى القصير، والمتوسط والبعيد.

 وقال مصدر تعليمي ل “أخبار القنيطرة”أنه في تناغم تام مع أهداف هذا اللقاء، لم تخف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انتقادها لما وصفته ب”تعثر” أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين و”تأخر” تنفيذ بنوده التسعة عشر بعد مرورحوالي14 سنة من إقراره، وعلى انعدام جو التعبئة  والنقاش اللازمين لمواكبة الإصلاح الذي نص عليه الميثاق. فيما ذهبت أقوال بعضهم إلى اعتبار أن هذا التعثر في تطبيق بنود الميثاق أدى إلى الانحراف عن المقاصد التي رمى إليها الإصلاح، مع إشارتهم إلى عدم توازن محتويات الميثاق مع الإجراءات المطلوبة لتنفيذه، خلق ارتبكا كبيرا، الذي استشعره العام والخاص، بما فيهم الوزارة الوصية، التي أقرت البرنامج الاستعجالي لتجاوز هذا الارتباك وإعطاء دفعة قوية ونفس جديد لتفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين. إلا أننا وجدنا أنفسنا، حسب تعبيرهم، من 2009 إلى 2012 لم نقم إلا بتحويل بوصلة الإصلاح عبر الميثاق من الكيف إلى الكم، وأضحى بذلك الاكتظاظ داخل الصفوف المدرسية واقعا، دون أن يكون هناك توازن بين المراهنة على الكم وتحسين جودة التعليم وظروف عمل المربين.

وبعد تقديم هذا التشخيص العام، تمت مناقشة وتحليل المواضيع المقترحة لهذه الفئة، حيث انتقدت، هذه الأخيرة، الوضعية الاعتبارية المزرية التي تعرفها المدرسة المغربية في إطار المشروع المجتمعي، والإخفاق في خلق التجادب الإيجابي بين المدرسة والمجتمع المغربي في كل تجلياته وتنوعه الثقافي، وفي تعميق للنقاش تطرقت النقابات لتحليل الإشكالات المطروحة وإعطاء مقترحات تم تدوينها في تقرير سيتم رفعه للوزارة، حول تعميم التمدرس، البرامج الدراسية، المقاربات البيداغوجية، الكتب المدرسية، التكوين الأساسي والمستمر للموارد البشرية،نظام التقويم والامتحانات، لغة التدريس، تدريس اللغات، تدبير الموارد البشرية، والزمن المدرسي. وفي آخر اللقاء أقرت النقابات، أن اختلالات المنظومة التربوية، ليست دائما داخلية، فثمة علاقة سببية بين باقي الميادين المجتمعية والحقل التعليمي. ففشل جميع المؤسسات المرتبطة بالمدرسة، تؤدي ثمنه المدرسة المغربية، لهذا فرد الاعتبار للمدرسة العمومية يستوجب إصلاحات مواكبة على مستوى التدبير السياسي والثقافي والاجتماعي ،مع ضرورة مواصلة هذا التشاور حتى في أجرأة الإصلاح.