لجنة الميزانية والشؤون المالية ترفع توصيات بخصوص الفائض التقديري الحقيقي لسنة 2023

امال اغزافي

في جلسة ختامية، عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية و البرمجة برئاسة مراد ملوي يوم الإثنين 12 فبراير الجاري ، بقاعة الجلسات محمد أزطوط ، ( عقدت ) أشغالها لمناقشة النقطة المؤجلة لمشروع برمجة الصافي من الفائض الحقيقي لسنة 2023، حيث قدم محمد أوبيهي رئيس قسم الشؤون المالية والاقتصادية والصفقات عرضا قيما بخصوص الفائض الحقيقي لسنة 2023، والمقدر بحوالي 66 مليون درهم، خصصت للمشاريع المبرمجة (الممتلكات المنقولة،، عتاد التزيين والحفلات، اقتناء البنايات، أشغال حضرية وقروية، شبكة الكهرباء وأشغال الإنارة العمومية)، مع تغيير طفيف في الفصل المتعلق بالممتلكات المنقولة حيث انتقل المبلغ من 565.240,96درهم إلى 571.504,96درهم بإضافة مبلغ قدره 6264,00درهم من قبل الخازن الإقليمي كمدخول إضافي من الرسوم المحولة برسم سنة 2023.

كما أشار المتحدث ذاته إلى تغطية نفقات صندوق التجهيز الجماعي وأصل الدين وترحيل مجموعة من الاعتمادات، ومستحقات النظافة وأمانديس ونفقات الموظفين، إضافة إلى الأحكام القضائية القياسية…

وأضاف، أن عملية استخلاص المداخيل من طرف الجماعة كانت بتنسيق وتواصل مع السلطات المحلية وبتتبع من الخازن العام للمملكة، حيث بذلت مجهودات جبارة وحظيت منطقة سيدي المنظري بالنصيب الأكبر من هذه العملية وذلك حسب كل مقاطعة، مع احترام تام لمسطرة تحصيل الديون العمومية، مع تخصيص وسائل لوجستية إضافية وتحديد يوم دراسي حول الباقي استخلاصه وللإشكالات المرتبطة به، كما أوضح أن الرسوم الذاتية عرفت زيادة قدرت ب17 مليون درهم عن سنة 2023، وكذا الرسوم المحولة التي بذلت فيها مجهودات استثنائيةمن طرف ( الجماعة، السلطة المحلية، السلطة المركزية).

وقد عرفت تدخلات أعضاء اللجنة نقاشات صحية رغم بعض الاختلافات في وجهات النظر ، حيث اعتبر البعض أن السنة الحالية كانت سنة انتقالية من ميزانيات سلبية دون تحقيق أدنى فائض إلى ميزانية تحقق فائضا حقيقيا تتجاوز العجز أو الأزمة، وطي صفحة الديون وتصفية الأحكام المتبقية، ولم يتم إغفال برنامج عمل الجماعة حيث رصدت له تمويلات مهمة بفضل إبرام عدة اتفاقيات الشراكة، والبحث على دعم وتمويلات أخرى، مما يدل على تضافر جهود كل أعضاء المجلس الجماعي، و أطر وموظفي الجماعة كل من موقعه وشركاء ٱخربن.

وفي ختام أشغال اللجنة، رفعت توصيات من قبيل توفير الإمكانيات اللازمة للاشتغال،وبرمجة يوم دراسي حول التحصيل خصوصا الباقي استخلاصه، مع التحسيس بضرورة تأدية الرسوم على عاتق الملزمين، وبذل المزيد من المجهودات لتحصيل المداخيل الذاتية في عملية الاستخلاص، وتوفير ٱليات اشتغال الموظفين مع التفكير في ابتكار حلول لتحفيزات مالية، وذلك لتذليل الصعوبات وتحسين مداخيل الجماعة. للإشارة، فقد حضر أشغال هذه الجلسة إضافة إلى رئيس اللجنة، أعضاء ومستشاري اللجنة وأطر وموظفي الجماعة، إضافة إلى ممثل عن السلطة المحلية.