لجنة الأنظمة والمساطر تقررحذف عضوية “الوزراء “بالصفة في “الأمانة العامة” وتسمح بالتمديد لبن كيران ” لولاية ثالثة “بعد رفض” الولاية الرابعة”

 آخر خبر/////

أكد عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن لجنة الأنظمة والمساطر التي اجتمعت يوم أمس الأحد بالرباط، بناء على قرار مكتب المجلس الوطني، للبت في مقترحات التعديلات التي قدمها أعضاء من المجلس الوطني ، ترأس أشغالها أبو بكر الهادي أبو القاسم، رئيس لجنة الأنظمة والمساطر، بحضور كبير لأعضاء المجلس الوطني وبعض أعضاء الأمانة العامة، حيث تم عرض مقترحات التعديل، والتي خضعت لنقاش مستفيض من قِبل أزيد من 50 متدخلا.

وقال حامي الدين في تصريح لموقع الحزب “ثم تم اللجوء إلى التصويت في نهاية النقاش”، يقول حامي الدين، مشددا على أن “التصويت تميز بدقة عالية، لأنه يتعلق فقط بأعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، والتي حضر من أعضائها 37 من أصل 60 عضوا”.

وكشف حامي الدين، أنه “تم التصويت على تعديل المادة 37 التي تتعلق بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة لاسيما الوزراء، وهو التعديل الذي قضى بحذف عضوية الوزراء فيها بالصفة، حيث تم التصويت على التعديل بأغلبية مطلقة”.

وتابع عضو الأمانة العامة في تصريحه لذات الموقع” أنه تم التصويت أيضا على تعديل المادة 16 عبر ثلاث مراحل، الأولى على مبدأ التعديل، حيث تم التصويت بأغلبية تفوق الثلثين على التعديل، ثم في المرحلة الثانية تم التصويت على طبيعة التعديل، هل هو خاص بمنصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أم يهم جميع مراتب المسؤولية الحزبية على المستوى المجالي، فكانت نتيجة التصويت مع الخيار الأول، أي أن تقتصر على منصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني”، مشيرا إلى أنه” تم في المرحلة الثالثة، التصويت على التعديل المتعلق بعدد الولايات، هل هو ثلاث أم أربع، فتم التصويت على حصرها في ثلاث.”

.