لبنى الخادمة :الفقيه والرميد واليوم العالمي للمرأة

تعرضت للإغتصاب من طرف إمام مسجد، والإختطاف والإحتجاز ومحاولة الإجهاض بالعنف، والتزوير في وثائق عقد الزواج

لبنى  قد تكون في عداد المفقودين، لسببين رئيسيين، الأول عندما قامت الممرضة بضرب أمها لبنى بالمقص أثاء الولادة على مستوى المهبل، في غياب أدنى شروط السلامة الصحية، وما سيترتب عليها من أعراض قد تودي بحياة الطفلة والأم، والسبب الثاني، متمثل أساسا عندما قام الجناة ببيع الرضيعة لأحد السيدات مقيمة بالديار الفرنسية، بناء على وثائق مزورة، بعد إنتزاعها من أمها بالقوة

منذ خمس سنوات والملف يروج بين محكمة الإستئناف بالقنيطرة ورجوعه إلى المحكمة الإبتدائية بوزان، تحت طائلة عدم الإختصاص

قضية لبنى تزامنت مع قضية شهيدة الفصل 475 من القانون الجنائي

هل من الضروري أن يتغاضى القضاء على خبرة جينية تقر بنسب الأبوة للمتهم الإمام بين قوسين للطفلة آية بنسبة 100٪، دون أخذ المتعين بالنسبة للقضاء ويكون الردع قاسيا حتى لا يتسنى لأحد أن يتطاول على بنات عباد الله

قضية لبنى وصلت إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشتى الطرق، لكن دون جدوى

اليوم أقول لك يا لبنى، سأحتفل معك بيوم 12 مارس الذي يصادف أول جلسة في قضيتك بالقنيطرة، بعد طول إنتظار ستتذكره إبنتك آية الجميلة بمرارة عندما سيطلب منها وثائق الدراسة أو لأجل خدمات إدارية، لأنها اليوم بدون وثائق هوية

++++++++++++

 إحتفلت الخادمة لبنى أحميمن باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة، على شكل إستدعاء من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة، من أجل حضور الجلسة الأولى، بعد خمس سنوات من المعاناة والإنتظارية القاتلة كل يوم، في التفكير حول مصيرها ومصير الطفلة آية، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، عمرها هو عمر ملف أمها،الذي وضع برفوف المكاتب التي مر منها، كونه مكث لسنوات، ظل اليأس يسير على كل متتبع لهذا الملف الذي إعتبره البعض بأنه أقوى ملف عرفته المحاكم المغربية منذ الإستقلال إلى حدود الساعة، لقوة الجرائم التي إرتكبت في حق الخادمة لبنى أحميمن وطفلتها آية، هذه الأخيرة قد تكون في عداد المفقودين، لسببين رئيسيين، الأول عندما قامت الممرضة بضرب أمها لبنى بالمقص أثاء الولادة على مستوى المهبل، في غياب أدنى شروط السلامة الصحية، وما سيترتب عليها من أعراض قد تودي بحياة الطفلة والأم، والسبب الثاني، متمثل أساسا عندما قام الجناة ببيع الرضيعة لاحد ى السيدات مقيمة بالديار الفرنسية، بناء على وثائق مزورة، بعد إنتزاعها من أمها بالقوة، وكل هذا من أجل طمس معالم الجريمة، خاصة وأن لبنى، تعرضت للإغتصاب من طرف إمام مسجد، والإختطاف والإحتجاز ومحاولة الإجهاض بالعنف، والتزوير في وثائق عقد الزواج، للإشارة وفقط أن المتهمين قاموا بتزويجها من طرف مستخدم تحت التهديد بالقتل، وبناء على وثائق مزورة. منذ خمس سنوات والملف يروج بين محكمة الإستئناف بالقنيطرة ورجوعه إلى المحكمة الإبتدائية بوزان، تحت طائلة عدم الإختصاص، هذه الأخيرة بدورها قررت عدم الإختصاص وتم إرجاعه إلى الجنايات بالقنيطرة، فقرروا في الملف ماقرروه، وأتم طريقه إلى محكمة النقض بداعي الطعن في قرارات قاضي التحقيق وغرفة المشورة. كل هذه المراحل عرفت وقفات من طرف الهيئات والمنظمات الحقوقية أمام محكمة الإستئناف بالقنيطرة، بالإضافة إلى إعتصام الخادمة لبنى أمام نفس المحكمة المذكورة، إلى درجة التهديد بإحراق الذات، والسقوط على الأرض بسبب عدم قدرتها تحمل الشعارات التي رفعتها لجنة دعم الخادمة لبنى أثناء الوقفة. قضية لبنى تزامنت مع قضية شهيدة الفصل 475 من القانون الجنائي، حيث عرضت قضيتها في نفس البرنامج*بدون حرج* على قناة ميدي آن تيفي، وهنا كانت الفاجعة، إذ كادت أن تنتحر عندما شاهدت نفسها على شاشة التلفاز، فلولا يقضة العائلة لا فعلت بنفسها ما فعلت أمينة الفلالي، بالإضافة أن قضيتها بثت على قناة الجزيزة العالمية وكذلك قناة دبي، لكن دون جدوى، ناهيك عن الجرائد الوطنية في المغرب، والجرائد الإكترونية. فقضية لبنى وصلت إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشتى الطرق، لكن دون جدوى، كذلك إلى قبة البرلمان وإستقبالها من طرف إحدى النائبات، وبالمناسبة قامت بشكاية في الموضوع، بعدما راسلته لبنى بنفسها، في أكثر من مناسبة، أكثر من هذا، طلبت لقاء وزير العدل والحريات، من أجل عرض معاناتها، ومشكلتها مع القضاء، لكن كانت الحصيلة صفر، لكن قضية لبنى وأمينة تركت نقاشا حادا في الحركات النسائية سواء داخل البرلمان أو خارجه من خلال الوقفات الإحتجاجية وخاصة في الشارع العام، فقضيتهن أعطت أكلها من خلال تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي الذي كان يسمح بتزويج المغتصبة من مغتصبيها، فلماذا تحرك المجتمع بعد الفاجعة،”إنتحار أمينة”. فهل من الضروري أن يأخذ ملف خمس سنوات من الوقت، أمام المحاكم بدون تحديد جلسة وحيدة يتضمن تهم ثقيلة، من قبيل الإغتصاب والإحتجاز والتحريض على الإجهاض والتزوير في محررات رسمية تتعلق بعقد الزواج…؟ هل من الضروري أن يتغاضى القضاء على خبرة جينية تقر بنسب الأبوة للمتهم الإمام بين قوسين للطفلة آية بنسبة 100٪، دون أخذ المتعين بالنسبة للقضاء، ويكون الردع قاسيا حتى لا يتسنى لأحد أن يتطاول على بنات عباد الله، مع العلم أن الفقيه لازال متشبتا بالإنكار، وهذه قرينة قوية على واقعة الإغتصاب. لبنى اليوم إحتفلت باليوم العالمي للمرأة، بطريقة مغايرة، حيث ستقابل في المحكمة مع من شردوها في حياتها، مع من لا إنسانية لديهم، مع من جعلوها تفقد صوابها في مرحلة ما، وكادت أن تضع حدا لحياتها، اليوم أقول لك يا لبنى، سأحتفل معك بيوم 12 مارس الذي يصادف أول جلسة في قضيتك، بعد طول إنتظار، سنحتفل جميعا عندما يأخذ المجرمين نصيبهم من جراء التعديب والتشرد، الذي عانيت منه خلال الخمس سنوات، يوم 12 مارس ستتذكره إبنتك آية الجميلة بمرارة عندما سيطلب منها وثائق الدراسة أو لأجل خدمات إدارية، لأنها اليوم بدون وثائق هوية، وهي اليوم تنتظر بدون علم حتى تجد مكانها بين أصدقائها في المدرسة، لأنها وصلت إلى سن التمدرس. لك الله ياوطني.

فريد النقاد