لا حصانة للفاسدين, المغرب يفرض غربلة صارمة للمرشحين ويعيد الاعتبار للانتخابات

أخر خبر

في خطوة وصفت بـ”الأجرأ منذ عقود”، أعلنت السلطات المغربية عن اعتماد آلية جديدة لتصفية المشهد الانتخابي، تهدف إلى تعزيز النزاهة ومنع وصول أصحاب السوابق والمشتبه فيهم إلى مقاعد السلطة.

ابتداءً من اليوم، لم تعد شهادة حسن السيرة وحدها كافية لضمان الترشح، بل أصبح على كل مرشح الحصول على “شهادة الموافقة على الترشح”، وهي وثيقة رسمية ثلاثية التوقيع تصدر عن وزارة الداخلية، والأمن الوطني، والنيابة العامة، لتؤكد نزاهة المرشح وسجله القانوني.

ويهدف هذا الإجراء إلى اجتثاث المفسدين والمشتبه فيهم من المشهد السياسي، وقطع الطريق أمام من كانوا يستغلون ثغرات قانونية للعودة إلى مقاعد الحكم، رغم ما يلاحقهم من قضايا فساد أو سجلات جنائية سابقة.

المحللون يرون في هذه الخطوة إعلانًا واضحًا عن مرحلة سياسية جديدة، عنوانها: “لا حصانة للفاسدين، ولا مكان لذوي السوابق”. وتهدف إلى استعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وجعل صندوق الاقتراع أداة للتغيير الحقيقي، لا وسيلة لتبييض صور الفساد أو ترسيخ النفوذ غير النظيف.

ويأتي هذا القرار في وقت يبرز فيه دور الإعلام المهني في توضيح الإجراءات القانونية، نقل الوقائع بدقة، وتثقيف المواطن حول حقوقه وواجباته، بما يسهم في ترسيخ ثقافة سياسية قائمة على الشفافية والمساءلة.