قرب ضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي

آخر خبر///

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يوم أمس  الثلاثاء بالرباط، أنه سيتم، في إطار القانون 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، ضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي.

وأكد أمزازي، في معرض رده على سؤال حول “التعليم الخصوصي-ارتفاع سعر التأمين المدرسي بمؤسسات التعليم الخاص”، تقدم به فريق “البيجيدي” بمجلس المستشارين، أن القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.

وأفاد الوزير أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار المخصصتين للتعليم الخاص تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم الإلزامي وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.