قرارات إدارية مثيرة للجدل تشعل فتيل الاحتقان داخل قطاع قدماء المقاومين وجيش التحرير

أخر خبر

في ظل انتظارات عريضة من موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بشأن مخرجات الحوار القطاعي، تفجرت موجة من الغضب داخل صفوف الشغيلة عقب ما وصفته النقابة الوطنية بـ”قرارات تعسفية وممارسات سلطوية”، تعيد إلى الأذهان سنوات ما سُمي بـ”الرصاص الإداري”، وتقوض جهود الحوار الاجتماعي والتشاركية داخل القطاع.

فبينما كان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) ينتظر الرد الرسمي من الإدارة بشأن المطالب المطروحة خلال جلسة الحوار المنعقدة يوم 23 يونيو 2025، تفاجأ – حسب بلاغ صادر عنه – بإجراءات إدارية وصفت بـ”العقابية” شملت تنقيلات اعتبرتها النقابة “تعسفية” في حق أطر نقابية وموظفين معروفين بنشاطهم داخل المنظمة.

من أبرز هذه القرارات المثيرة للجدل، تنقيل عضو مكتب الفرع النقابي بجهة فاس (ع.ب) من غفساي إلى ميسور، متجاهلةً – حسب المصدر ذاته – وضعه الصحي والاجتماعي، خصوصًا كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولربّ أسرة. هذا القرار جاء في أعقاب توبيخ إداري اعتبرته النقابة “مجحفًا”، لأنه صدر دون تمكين المعني من حقه في الدفاع أو المثول أمام المجلس التأديبي، وهو ما يخالف القوانين الجاري بها العمل.

كما شملت التنقيلات، موظفًا آخر (م.أ)، الذي تم نقله من إقليم الحسيمة إلى غفساي، بالرغم من إعلان اسمه ضمن لائحة الموظفين المنتقلين إلى إقليم شفشاون بموجب المذكرة الإدارية رقم 28 بتاريخ 21 ماي 2025، والتي كانت ثمرة توافق بين ممثلي الإدارة والنقابة في إطار لجنة الحركية الإدارية.

لم تتوقف الانتقادات النقابية عند حدود التنقيلات، بل شملت أيضًا ما وصفته النقابة بـ”الممارسات اللامسؤولة” في ما يتعلق بمنح الرخص الإدارية، حيث يُحرم عدد من الموظفين – حسب البيان – من الاستفادة من عطلهم القانونية، بحجة تزامنها مع تخليد مناسبات وطنية، في وقت تخصص فيه قطاعات استراتيجية أخرى شهورًا كعطل سنوية لموظفيها.

واستغرب المكتب الوطني ما وصفه بـ”بدعة” إدارية تمثلت في إرسال لجان تفتيش إلى منازل موظفين يعانون من أمراض مزمنة، رغم توفرهم على رخص مرضية قانونية مصادق عليها من المجلس الصحي. هذه الممارسة، تضيف النقابة، تنتهك حقوق الموظف وتمس كرامته وحالته النفسية، وتؤثر سلبًا على مسار علاجه، متسائلة عن مدى قانونية مثل هذه التحركات في ضوء القانون رقم 46.24 المعدل للظهير الشريف المنظم للوظيفة العمومية.

كما أشار البيان إلى “تأخر متواتر” في صرف التعويضات التحفيزية المستحقة برسم الدورة الثانية من سنة 2025، ما أثار استياءً واسعًا داخل صفوف الموظفين، خاصة وأن هذه التعويضات تعتبر مكسبًا اجتماعيًا لا يقبل التماطل في صرفه.

في السياق ذاته، وجه المكتب الوطني اتهامات مباشرة لبعض المسؤولين داخل الإدارة بمحاولة “تسييس” القرارات الإدارية وتصفية حسابات شخصية مع أطر نقابية، مستدلًا بقضية موظف شاب تم نقله تعسفيًا من تارجيست إلى غفساي، ثم تمت إحالة ملفه على المجلس التأديبي بتاريخ 25 يوليوز، رغم أن المسؤول عن تلك الأنشطة الإدارية، وفق ما ورد في البيان، هو من كان يُفترض أن يُسائل.

في ختام بيانه، دعا المكتب الوطني الإدارة إلى تغليب منطق الحكمة والتعقل والعودة إلى طاولة الحوار الجاد لمعالجة ما وصفه بـ”القرارات الجائرة”، مطالبًا بضرورة تحسين ظروف العمل، وتوفير التجهيزات والمعدات، والالتزام بمخرجات لجنة الحركية الإدارية، ومحاسبة المسؤولين عن التوتر داخل المؤسسة.

كما دعا الموظفين إلى توقيع عريضة احتجاجية سيتم توجيهها إلى السيد رئيس الحكومة، قصد إثارة انتباهه إلى ما يجري داخل القطاع، ولحمل الجهات المعنية على التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”العبث الإداري”.

وختم المكتب الوطني دعوته بحث كافة الشغيلة على الوحدة والتضامن واليقظة، من أجل التصدي لمحاولات “ترهيب الموظفين” و”الارتداد عن المكتسبات الاجتماعية”، مشددًا على ضرورة التعبئة لإنجاح كل الأشكال النضالية المقبلة دفاعًا عن الحقوق المشروعة.