قائد منطقة مولاي بوسلهام يطبق القانون: هدم المعرض التجاري غير المرخص يثير تساؤلات حول تعويضات التجار

ميلودة جامعي

بدأت السلطات المحلية بمولاي بوسلهام تطبيق قانون تنظيم الأنشطة التجارية بشكل صارم، حيث شرعت في هدم المعرض التجاري السنوي غير المرخص الذي أثار جدلاً واسعاً مؤخراً. وقد أثار هذا القرار استياءً عميقاً بين التجار المشاركين، الذين دفعوا مبالغ كبيرة لاستئجار الخيم، والذين وجدوا أنفسهم في مواجهة أزمة مالية بعد إصدار أوامر الإخلاء.

وفي تفاصيل الأزمة، كانت تكلفة تأجير الخيمة في المعرض تتراوح بين 10,000 و12,000 درهم سنوياً، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً على التجار. ومع بدء عملية الهدم يوم امس الخميس، يبرز التساؤل الرئيسي حول مصير المبالغ المدفوعة، وما إذا كان سيتم تعويض التجار عن هذه المبالغ أم لا.

القرار الذي اتخذته السلطات جاء بعد التأكد من عدم توفر المعرض على التراخيص اللازمة، وهو ما يجعله غير قانوني حسب القوانين المحلية. وأكدت المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والتراخيص التي تنظم الأنشطة التجارية، ويأتي في إطار جهود السلطات لضبط الفوضى وتنظيم الحياة التجارية في المدينة.

في الوقت نفسه، عبر العديد من التجار عن استيائهم من القرار، مشيرين إلى أن المهلة الممنوحة لهم كانت قصيرة ولم تتيح لهم الوقت الكافي للبحث عن بدائل أو استرجاع أموالهم. كما طالب التجار باسترجاع المبالغ المدفوعة أو تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة قرار الإخلاء.

بينما يرى بعض المواطنين أن خطوة السلطات المحلية هي إجراء ضروري لضبط الفوضى وتنظيم الأنشطة التجارية بشكل أكثر فعالية، فإن التجار والمواطنين ما زالوا في انتظار توضيح رسمي بشأن كيفية التعامل مع المبالغ المدفوعة والإجراءات التعويضية المحتملة.

تتابع السلطات المحلية الوضع عن كثب، وستواصل تقديم التحديثات حول الإجراءات التي ستتخذها للتعامل مع الأزمة وتوضيح كيفية تعويض التجار المتضررين.