في لقاء برلماني الرميد يستعرض أهم مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

ويطلق إعداد تقارير مرحلية على مستويات ومؤشرات الإنجاز للإلتزامات التي تقدمت بها القطاعات الحكومية

خاص لـ “آخر خبر”

فصل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أمام الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أمس الإثنين، 5 فبراير 2018، بمقر البرلمان.

وبعد تقديم مراحل تحيينها  شدد الوزير أن هذه الخطة تهدف إلى ترسيخ المكتسبات في مسار المسلسل الإصلاحي الذي يعرفه المغرب، ومأسسة حقوق الإنسان، وكذا تعزيز دينامية الوعي الحقوقي.

وأوضح  وزير الدولة أن  إشراك مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الوطني والمحلي في إعداد الخطة، يوفر الضمانات الكافية للإنجاز، ويلزم القطاعات المعنية بتنفيذ مضامين الخطة.

واعتبر الرميدذ، أن المغرب اليوم هو الدولة الـ39 التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، بعد وضع خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الخطة همت مختلف المجالات والقطاعات.

من جهتهم نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان أشادوا بالجهد الجماعي الذي قاده وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، للوصول إلى إنجاز خطة وطنية، تشكل خارطة طريق للإصلاح السياسي، وتطوير التراكم في مجال حقوق الإنسان.

وبعد مطالبة تدخلات نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان بضرورة وضع آلية لتتبع وتنفيذ الخطة، أكد وزير الدولة على عزمه إعداد تقارير مرحلية على مستويات ومؤشرات الإنجاز للإلتزامات التي تقدمت بها القطاعات الحكومية.