فيديو…فعاليات مغاربة العالم تتحدر من القنيطرة تشيد بمضامين خطاب العرش

والوالي تشيد بإنجازات جلالة الملك في جعل المهاجر شريكا فاعلا في مشاريع ومخططات المغرب التنموية

القنيطرة/آخر خبر

على هامش  اللقاء الذي عقد أمس الاثنين بمقر الولاية للاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس سنة 2003، حيث يصادف العاشر من شهر غشت من كل سنة، والمنظم تحت شعار: “المرأة المغربية المهاجرة : مسارات النجاح وتحديات المستقبل”، التقت آخر خبر عدد من الفعاليات من مغاربة العالم،والتي أجمعت على أهمية ومحورية خطاب العرش الأخير.

من جهتها والي الجهة زينب العدوي أكدت في كلمة لها،أن هذا اليوم الوطني أصبح موعدا سنويا لإبراز الدور المتنامي لمغاربة العالم في مسلسل التنمية بالمغرب، باعتبارهم طرفا أساسيا في الدينامية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة، ومناسبة للوقوف على مشاكلهم و انشغالاتهم الفعلية و تطلعاتهم المستقبلية.

وأكدت العدوي  على الرعاية المولوية السامية للمغاربة المقيمين بالخارج والأولوية التي ما فتئ جلالته يوليها لقضايا هذه الشريحة من المواطنين، حيث خصها بمبادرات تروم صيانة حقوقها المشروعة والحفاظ على مصالحها و احترام كرامتها ، وجعلها شريكا فاعلا في مشاريع ومخططات المغرب التنموية. 

وأضافت الوالي أن خطاب العرش الأخير يبرز المكانة التي تحظى بها و اهتمامه لوضعية المغاربة القاطنين بالخارج، حيث تضمن هذا الخطاب التاريخي تعليمات ملكية واضحة تهدف إلى حسن المعاملة و جودة الخدمات القنصلية و وضع حد للاختلالات و المشاكل التي تعرفها بعض القنصليات، كما دعا جلالته لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثلي الجالية المغربية بالخارج في المؤسسات الاستشارية و هيئات الحكامة و الديموقراطية التشاركية

وأبرزت الوالي أيضا اعتزاز المغرب بوجود تنظيم مؤسساتي مندمج يعنى بشؤون الجالية، يتكون من:مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، و وزارة الشؤون الخارجية والتعاون،والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إضافة إلى إحداث الدولة لشباك خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التي تعرف توافدا كبيرا على خدماتها من طرف مغاربة العالم.

وفي هذا الصدد،  قالت العدوي “يسرني أن أخبركم أن مصالح هذه الولاية، وبهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب أيضا، كانت قد أحدثت منذ السنة الماضية (2014)، خلية خاصة بهذه الفئة من المواطنين، بمثابة شباك وحيد أنيطت به مهمة استقبال ومعالجة شكاياتهم، وكذا تقديم الخدمات الإدراية المطلوبة في أحسن الظروف وفي آجال معقولة”.

وفي السياق ذاته أوضحت أنه نظرا لخصوصية المشاكل المرتبطة بالتعمير، ستنظم الوكالة الحضرية بالجهة أياما مفتوحة من 10 إلى 15 غشت الجاري بما في ذلك خلق شباك وحيد مخصص لمشاكل التعمير و البناء يتكون من جميع الإدارات و المصالح ذات الصلة، لمعالجة قضايا جاليتنا بالسرعة و النجاعة المطلوبة.

وكشفت عامل القنيطرة أنه فضلا عن هذه المجهودات فقد تم إحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، التي تتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، والسهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة، نظرا لما تطرحه سياسات الهجرة والاندماج من تحديات على مستوى دول الإقامة، ولتعدد الرهانات المتعلقة بتوطيد الصلة بين الأجيال الجديدة لمغاربة العالم وبلدهم الأصل.

وأشار العدوي إلى أن انتظارات مغاربة العالم لم تعد مقتصرة فقط على جلب العملة واستثمارها في الوطن الأم، بل هناك قضايا أخرى أساسية كانت وما زالت تستأثر باهتمامهم، سواء في بلدان الاستقبال أو في وطنهم، وهي قضايا تهم إشكاليات الهوية والاندماج، ومشاكل اقتصادية من قبيل البطالة، إضافة إلى بعض الصعوبات والعراقيل الاجتماعية والإدارية.

وبهذه المناسبة ذكرت الوالي بالدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها هذه الجهة، وعدد المشاريع المهيكلة التي سيتم إنجازها وفي مقدمتها الوحدة الصناعية العالمية “بوجو / ستروين” وإنجاز ميناء القنيطرة المتوسطي؛ هذه المشاريع الضخمة التي تجسد الارادة الملكية السامية لجعل هذه الجهة أرضية لخلق الثروة ومحركا لسوق الشغل لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وجعلها قطبا مهيكلا ذي وقع اقتصادي على الصعيد الوطني. وكذلك المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، الذي تم الاعلان عنه خلال الزيارة الملكية الميمونة لمدينة القنيطرة بتاريخ 07 أبريل 2015، والذي رصد له مبلغ مالي بقيمة8  مليار و 321 مليون درهما، إظافة إلى مشروعين مهمين يتعلقان بتحويل الميناء النهري إلى ميناء ترفيهي و إنجاز القطب الحضري المرتبط بمحطة القطار فائق السرعة.

ودعت الوالي امتثالا لتوجيهات صاحب الجلالة الانخراط في مواجهة التحديات المستقبلية و خصوصا الانحرافات التي تمس النموذج المجتمعي المغربي و التصدي أيضا لكل تطاول على سيادته ووحدته الترابية، و تحصين هويتنا و مرجعيتنا الدينية المتمثلة في المذهب المالكي و العقيدة الأشعرية و طريقة التصوف السني.