فضائح التهرب الضريبي وسماسرة العقارات: رؤساء جماعات على طاولة القضاء

كشفت مصادر مطلعة عن قرب إحالة ملفات خطيرة تتعلق برؤساء جماعات ترابية في أقاليم مديونة وبرشيد والنواصر بجهة الدار البيضاء-سطات على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. تأتي هذه الخطوة بعد إنهاء لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقاتها التي استمرت لأشهر طويلة.

وأفادت المصادر أن التحقيقات كشفت تورط عدد من المسؤولين في تسهيل عمليات تهرب ضريبي وتوفير إعفاءات ضريبية مشبوهة، خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تضمنت التقارير معطيات مثيرة حول عمليات سمسرة عقارية تورط فيها هؤلاء المسؤولون من خلال منح شهادات إدارية تفيد بأن الأراضي مخصصة للاستغلال الفلاحي، رغم تجهيزها لتكون صالحة للبناء، وهو ما أتاح لأصحابها بيعها بأسعار منخفضة لمضاربين عقاريين.

وتحدثت المصادر عن حصول بعض الرؤساء على عمولات مالية ضخمة، بالإضافة إلى بقع أرضية وشقق في مشاريع سكنية قائمة على هذه الأراضي. كما أبرزت إحدى الوقائع المثيرة قيام رئيس جماعة بإقليم مديونة بإفراغ كميات هائلة من تربة “التيرس” فوق أرض مجهزة ثم حرثها لتضليل لجان المعاينة المشرفة تحت سلطة السلطات المحلية، بغرض منح شهادة الإعفاء الضريبي لصالح الملاك.

هذه المعطيات الخطيرة دفعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى التحرك سريعًا، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة تطورات قضائية قد تفتح الباب أمام محاسبة المسؤولين المتورطين.