غضب المستهلكين يتصاعد بعد زيادات غير مبررة في الرسوم البنكية المغربية

آخر خبر

أثارت الزيادات الأخيرة في رسوم بعض البنوك المغربية موجة استياء واسعة بين المستهلكين وهيئات الدفاع عن حقوقهم، وسط اتهامات بالتحايل على القانون واستغلال الموقع الاحتكاري.

رغم أن البنوك المغربية جمعت حوالي 10 ملايير درهم من عمولات الزبناء خلال سنة 2024، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار موجة الزيادات في الرسوم، التي طُبقت وفق متابعين دون إشعار مسبق أو تبرير واضح، ما دفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك للتعبير عن قلقها العميق من ما وصفته بـ”اختلالات خطيرة وريع مضمون”.

الجامعة أشارت إلى أن هذه الإجراءات تمس جوهر مبادئ الشفافية وحماية المستهلك، خاصة مع تكرار حالات الاقتطاعات المفاجئة ورفع رسوم التحويلات وبطاقات السحب، دون أي إعلام مسبق، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

وبحسب بيانات الجامعة، ارتفعت رسوم تحويل الأموال إلى صندوق الضمان الاجتماعي من 10 إلى 33 درهما، كما زادت تكلفة بطاقات السحب من 65 إلى أكثر من 169 درهما، دون أي تحسن ملموس في الخدمات أو إضافة مزايا جديدة.

ويشير خبراء إلى أن هذه الزيادات تكشف مرة أخرى عن الطابع الاحتكاري للسوق البنكي المغربي، حيث تسيطر على القطاع مؤسسات مالية قوية مدعومة من مجموعات اقتصادية نافذة، أبرزها:

التجاري وفا بنك
بنك أفريقيا، التابع لرجل الأعمال عثمان بنجلون
سهام بنك، المملوك لمجموعة حفيظ العلمي
هذه الوضعية أثارت دعوات متجددة لتعزيز الشفافية ومراقبة الرسوم البنكية لضمان حقوق المستهلكين ومواجهة الاحتكار في القطاع.