غرفة الجنايات بالدار البيضاء تصدر أحكامها في ملف محمد مبديع.. 13 سنة سجنا نافذا ومصادرة ملايين الدراهم

جلال لويزي

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، الستار على المرحلة الأولى من الملف القضائي المرتبط بشبهات تبديد واختلاس المال العام بجماعة الفقيه بن صالح، والذي يتابع فيه الوزير السابق والرئيس الأسبق للجماعة محمد مبديع، إلى جانب عدد من المتهمين من منتخبين وموظفين ومقاولين.

وقضت المحكمة، في جلستها العلنية الحضورية، بإدانة محمد مبديع والحكم عليه بـ13 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه المرتبطة بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.

كما أصدرت الهيئة القضائية أحكاما متفاوتة في حق باقي المتابعين في الملف، حيث حكمت على كل من م/ م و م/ ح/س بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 70 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما أدين كل من ب/ه و ح/ز بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 60 ألف درهم

وقضت المحكمة كذلك بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق كل من ر/ م و أ/ع و ح/ل، بينما حكم على ح/ف بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وعلى م/ بن/ت بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم.

وفي المقابل، صرحت المحكمة بتقادم الدعوى العمومية في مواجهة عدد من المتابعين بخصوص بعض التهم، ويتعلق الأمر بكل من ص/م و ع/ر/ع و ع/م و ح/ه، إضافة إلى التصريح بتقادم المتابعة في مواجهة بعض المتهمين فيما يخص جرائم مرتبطة بالتزوير، مع استمرار مؤاخذتهم بشأن باقي الأفعال المنسوبة إليهم.

وشملت الأحكام القضائية أيضا مصادرة مبالغ مالية مهمة من أموال المتهمين المدانين، حيث أمرت المحكمة بمصادرة أموال محمد مبديع في حدود 30 مليون درهم، فيما تمت مصادرة 10 ملايين درهم من أموال كل من م/م و م/ح/س ، إلى جانب مبالغ متفاوتة تراوحت بين 200 ألف و800 ألف درهم بالنسبة لباقي المدانين.

كما قررت الهيئة القضائية تحميل المدانين المصاريف القضائية، مع تطبيق الإكراه البدني في الحدود الدنيا وفق الحالات المحددة في الحكم، فضلا عن الأمر بإتلاف الوثائق المزورة المرتبطة بالقضية.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف عمال قطاع التدبير المفوض، مقابل قبول مطالب المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح من حيث الشكل.

وأمرت المحكمة، بشكل تمهيدي، بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين المدانين، وأسندت هذه المهمة إلى الخبير محمد طالب الهدى، مع تحديد أتعابه في مبلغ 50 ألف درهم يؤديها الطرف المدني داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ.

ومن المرتقب أن تساهم نتائج الخبرة المرتقبة في تحديد الخسائر المالية المرتبطة بالقضية، قبل مواصلة النظر في الدعوى المدنية التابعة، في واحد من أبرز ملفات تبديد المال العام التي استأثرت باهتمام واسع على المستويين المحلي والوطني.