اختلالات تقنية تحرم طلبة جامعيين من المنحة رغم استيفائهم الشروط.. ومطالب بتدخل عاجل لتصحيح الوضع

آخر خبر

يواجه عدد من الطلبة الجامعيين بالمغرب وضعية وصفت بـ”غير المنصفة”، بعدما وجدوا أنفسهم خارج لوائح المستفيدين من المنحة الجامعية، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية والاجتماعية المطلوبة، بسبب اختلالات تقنية وإدارية في منظومة تدبير المنح حالت دون تحيين وضعياتهم الأكاديمية بشكل صحيح.

وكشفت معطيات توصلت بها الجريدة أن هذه الاختلالات مست ثلاث فئات من الطلبة، أولها الحاصلون على شهادة البكالوريا برسم سنة 2025، الذين انتقلوا من مؤسسات التكوين المهني إلى مؤسسات التعليم العالي، غير أن المنظومة الرقمية ما تزال تصنفهم ضمن طلبة التكوين المهني، الأمر الذي حال دون إدراجهم ضمن المستفيدين من المنحة الجامعية.

وتهم الفئة الثانية الطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالتوازي مع تكوين بمستوى تقني، حيث تم اعتماد تسجيلهم داخل قاعدة البيانات باعتبارهم منتمين حصراً إلى التكوين المهني، دون الأخذ بعين الاعتبار تسجيلهم بمؤسسات التعليم العالي، ما تسبب في إقصائهم من الاستفادة رغم توفرهم على الشروط المطلوبة.

أما الفئة الثالثة، فتضم طلبة سبق لهم تغيير مسارهم الدراسي من التكوين المهني إلى التعليم الجامعي أو إلى مسالك تعليمية أخرى، حيث ظلت بياناتهم القديمة مسجلة داخل المنظومة، رغم انتقالهم إلى مستويات جامعية متقدمة واستيفائهم المدة القانونية المؤهلة للاستفادة، وهو ما انعكس سلباً على ملفاتهم وأدى إلى حرمانهم من المنحة.

وأكد عدد من الطلبة المتضررين أن هذا الخلل ألحق بهم أعباء مالية واجتماعية كبيرة، بالنظر إلى أن المنحة الجامعية تشكل بالنسبة لكثير منهم المورد الأساسي لتغطية تكاليف الدراسة والإقامة والنقل والتغذية، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهم على مواصلة مسارهم الجامعي في ظروف ملائمة.

وأضاف المتضررون أنهم تقدموا بعدة شكايات إلى الإدارات والجهات المختصة من أجل تصحيح وضعياتهم، إلا أن المشكل لا يزال قائماً، في ظل غياب حلول عملية أو توضيحات رسمية تحدد الجهة المسؤولة عن معالجة هذه الاختلالات، وهو ما جعلهم يتنقلون بين مختلف المصالح الإدارية دون التوصل إلى تسوية نهائية.

وطالب الطلبة الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب هذه الاختلالات التقنية والإدارية، والإسراع بتحيين المعطيات الخاصة بهم داخل منظومة تدبير المنح، مع صرف مستحقاتهم المالية في أقرب الآجال، مؤكدين أنهم يتوفرون على جميع الوثائق التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة، وأن حرمانهم يعود إلى أخطاء في تدبير قاعدة البيانات وليس إلى عدم استيفائهم للشروط القانونية.