غرفة التجارة والصناعة والخدمات تشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة المضيق الفنيدق

في إطار انخراطها في الدينامية التنموية التي تشهدها جهة طنجة تطوان الحسيمة، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة في أشغال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة المضيق الفنيدق، المنعقدة يوم الثلاثاء 02 يوليوز 2025 بمقر العمالة. وقد مثل الغرفة في هذا الاجتماع السيد عبد الله لكراطعي، رئيس لجنة النقل الحضري بالغرفة.

ترأس هذا اللقاء السيد ياسين جاري، عامل عمالة المضيق الفنيدق، بحضور واسع لممثلي عدد من المؤسسات العمومية، والمديريات الإقليمية، والمصالح الخارجية، إلى جانب ممثلي الغرف المهنية والمجتمع المدني، وذلك في إطار تفعيل مبادئ الحكامة التشاركية ومقاربة القرب في تدبير البرامج التنموية.

خصص الاجتماع لتدارس برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2025، التي تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى النهوض بالتنمية البشرية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على تثمين الرأسمال البشري وتشجيع الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة.

وتضمن الاجتماع شقين رئيسيين: خُصص الأول لعرض قدمته المندوبية السامية للتخطيط، تضمن معطيات محينة حول البنية الديمغرافية والاجتماعية لعمالة المضيق الفنيدق، وتوزيع السكان حسب الفئات المستهدفة من برامج المبادرة، ما شكل أرضية مرجعية لتوجيه التدخلات التنموية بما يتلاءم مع الحاجيات الفعلية للإقليم. أما الشق الثاني، فقد خُصص لاجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم عرض ومناقشة مجموعة من المشاريع المبرمجة ضمن المرحلة الثالثة، والتي تستهدف تحسين الدخل، الإدماج الاقتصادي للشباب، دعم التمدرس، وتقوية البنيات الاجتماعية الأساسية.

وقد نوه ممثل الغرفة، السيد عبد الله لكراطعي، بجودة البرامج والمشاريع المعروضة، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات الإقليمية وكافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش الوطني الرائد. كما أكد على أهمية إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المهنية، وفي مقدمتها الغرف، في بلورة وتنفيذ البرامج التنموية، بما يعزز التكامل بين المقاربة الاجتماعية والأبعاد الاقتصادية المستدامة.

وتندرج هذه المشاركة في سياق حرص الغرفة على مواكبة قضايا التنمية الترابية، والمساهمة الفعلية في مختلف المبادرات الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، لاسيما في المناطق ذات الأولوية كإقليم عمالة المضيق الفنيدق، الذي يواجه تحديات مجالية واقتصادية تستدعي تعبئة كافة الطاقات والموارد من أجل تحقيق إقلاع تنموي شامل ومستدام.