عمليات نصب في السكن الاجتماعي تشعل تحذيرات البنوك الكبرى

تكشفت عمليات احتيال واسعة داخل شقق السكن الاجتماعي، مما استدعى تدخل مصالح الرقابة الداخلية لدى بعض البنوك الكبرى، التي سجلت زيادة ملحوظة في حجم الديون المتعثرة المرتبطة بقروض السكن. وحسب مصادر مطلعة، كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها البنوك عن وقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات نصب، حيث تم توقيع عقود “رهينة” مشبوهة مع مالكي العقارات المدينين.

وتضيف المصادر أن هؤلاء الملاك، الذين استغلوا وضعية القاطنين في السكن الاجتماعي، قاموا بتحصيل مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى إيجارات شهرية تبلغ في المتوسط 1000 درهم. وقد وعدوا بتسديد المبالغ بعد انتهاء فترة العقد، أو تجديده. ومع مرور الوقت، اختفى هؤلاء الأفراد بعد جمع الأموال، تاركين المستأجرين في مواجهة مشاكل قانونية ومالية تتراوح بين إشعارات الدفع والتحصيل وصولاً إلى الإفراغ وبيع العقارات في المزاد العلني.