عمال الجماعات المحلية بالمغرب يعلنون سلسلة إضرابات خلال سبتمبر وأكتوبر

اخر خبر

أعلن موظفو الحكومة المحلية في مختلف أرجاء المغرب عن تنظيم سلسلة من الإضرابات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، احتجاجًا على تراكم قضاياهم المهنية والمطالبة بتحسين ظروف العمل والحوار مع الحكومة.

وقالت الفيدرالية الوطنية لعمال الجماعات الترابية والإدارة المفوضة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن الإضرابات ستبدأ بإضراب لمدة 48 ساعة يومي 16 و17 سبتمبر، يليه إضراب آخر يومي 23 و24 سبتمبر، مع استمرار سلسلة إجراءات احتجاجية خلال شهر أكتوبر.

تشمل هذه الاحتجاجات اعتصامات ومسيرات مركزية واحتجاجات ليلية، بالإضافة إلى مقاطعة المهام غير المنصوص عليها صراحة في عقود الخدمة العامة، بحيث يقتصر عمل العمال على واجباتهم الرسمية فقط.

وأوضح الاتحاد أن هدف هذه الإجراءات الضغط على وزارة الداخلية لاستئناف مفاوضات “جدية ومسؤولة”، منتقدًا ما وصفه بتجاهل الحوار وعدم الالتزام بالإجراءات التفاوضية القانونية، واعتبر المعاملة الحالية “انتهاكًا لحقوق العمال”.

ويرجع تصعيد الاحتجاجات إلى تراكم مشكلات سنوات طويلة، تشمل الأجور المنخفضة والراكدة، عرقلة الترقية الوظيفية، تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين، وانعدام الأمن الوظيفي.

حدد الاتحاد عددًا من الأولويات العاجلة، منها إدراج الخريجين في سلم الرواتب المناسب، دمج خريجي مراكز التدريب الإداري، تصحيح أوضاع العمال المؤقتين وموظفي برنامج الإنعاش الوطني، وإحياء مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الإقليمية المتوقف منذ سنوات.

وتأتي هذه الإضرابات في سياق استمرار التوتر بين موظفي الحكومة المحلية ووزارة الداخلية، حيث يبدو أن كلا الطرفين متمسكان بمواقعهما مع اقتراب سبتمبر/أيلول.