عبد الطيف وهبي…المغرب يعتزم التصويت لصالح قرار أممي بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لأول مرة  

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم امس الإثنين، عن عزم المملكة التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة المزمع انعقادها في ديسمبر 2024.

جاء هذا الإعلان خلال جلسة برلمانية علنية، رداً على سؤال من فرق المعارضة والأغلبية حول “موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسة الجنائية المغربية”. واعتبرت وزارة العدل في بلاغها أن هذا القرار يمثل تحولاً هاماً في موقف المغرب من عقوبة الإعدام، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات التسعة السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ هذه العقوبة.

أكد وزير العدل أن القرار يعكس التزام المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، استناداً إلى الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.

وأشار وهبي إلى أن هذا التحول التاريخي يبرز التزام المملكة بتكريس حقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي.

رغم وجود عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي، أوضح وهبي أن المملكة تطبق فعلياً تعليقاً لتنفيذ العقوبة منذ عام 1993. ويأتي دعم القرار الأممي المرتقب في إطار تعزيز هذا النهج، مع التأكيد على حماية الحق في الحياة كأحد المبادئ الأساسية في السياسة الجنائية الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن دعم المغرب للقرار الأممي المقبل يُعد خطوة جديدة في مسار تعزيز العدالة الإنسانية واحترام القيم الكونية لحقوق الإنسان. كما يعكس هذا الموقف رغبة المملكة في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مع الحفاظ على خصوصياتها الوطنية.

يتزامن هذا القرار مع النقاشات المستمرة حول عقوبة الإعدام على المستوى الوطني والدولي، حيث تطالب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بإلغائها. ومن شأن هذه الخطوة المغربية أن تسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول العقوبة وآثارها، بما يحقق التوازن بين القيم الكونية لحقوق الإنسان ومتطلبات العدالة الوطنية.

يمثل إعلان وزير العدل نقلة نوعية في السياسة الجنائية للمغرب، ويؤكد التزام المملكة بمواكبة التوجهات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ما يعزز موقعها كدولة فاعلة ومؤثرة على الساحة العالمية.