مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
عاجل… نداء إلى والي جهة مراكش ساكنة الضحى تتسائل عن توضيح بشأن إقصائهم من الاستفادة من خدمات الملحقة الإدارية الضحى
ميلودة جامعي
في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني المتزايد بمنطقة الضحى أبواب مراكش، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الملحقة الإدارية المنتظرة داخل المنطقة.
علمت مصادر جريدة “آخر خبر” أن هناك أنباء تفيد بأن الملحقة الإدارية الضحى قد تُسلم لجهاز الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مما يثير قلق الساكنة بشأن إقصائهم من الاستفادة من هذه الملحقة التي تهم مصالحهم اليومية.
تعبر ساكنة منطقة الضحى أبواب مراكش عن قلقها العميق من عدم توفر خدمات الملحقة الإدارية بشكل مباشر في منطقتهم مايزيد عن 14سنة، اذ يضطر السكان إلى التنقل بين الملحقة الإدارية المسيرة الثانية والملحقة الادارية المسيرة الثالثة لتلبية احتياجاتهم الإدارية، مما يضيف عبئًا إضافيًا على حياتهم اليومية ويؤدي إلى تأخير في إنجاز معاملاتهم.
في هذا السياق، توجه ساكنة الضحى وجمعيات المجتمع المدني نداءً عاجلاً إلى والي جهة مراكش، مطالبين بتوضيح الموقف الرسمي حول مستقبل الملحقة الإدارية في منطقتهم. يتساءلون ما إذا كان سيتم إقصاؤهم من الاستفادة من ملحقة إدارية تخدم مصالحهم وتلبي احتياجاتهم اليومية.
تعتبر الملحقة الإدارية من البنى التحتية الأساسية التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين وتوفير الخدمات الإدارية الضرورية مثل تجديد الوثائق الرسمية، طلب الشهادات الإدارية، والخدمات المتعلقة بالسكن. إن وجود ملحقة إدارية في منطقة الضحى سيخفف الضغط على الملحقات الإدارية الأخرى ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
تلخصت مطالب الساكنة وجمعيات المجتمع المدني فيما يلي:
– **تسريع افتتاح الملحقة الإدارية الضحى:** لضمان تقديم الخدمات الإدارية مباشرة في المنطقة.
– **توفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية:** لضمان تشغيل الملحقة بكفاءة وتلبية احتياجات السكان.
– **التواصل مع الساكنة:** لتوضيح الخطوات المقبلة وضمان إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
إن مشروع افتتاح الملحقة الإدارية الضحى يكتسي أهمية كبيرة لساكنة منطقة الضحى أبواب مراكش، حيث يعولون على هذه المنشأة لتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية الأساسية. يتطلع السكان إلى استجابة سريعة من السلطات المحلية ووالي جهة مراكش لتوضيح الموقف وضمان عدم إقصائهم من الاستفادة من ملحقة إدارية تخدم مصالحهم وتلبي احتياجاتهم اليومية.