طلب رخصة لفتح محل لبيع الخمور يثير الاحتجاج بسيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة من بينهم رئيس الجماعة

ميلودة جامعي

في تصريح خص به رئيس جماعة سيدي بوعثمان، السيد طارق طه، لجريدة “آخر خبر”، أُوضح أنه تم رفض طلب رخصة لفتح محل لبيع الخمور في المدينة. هذا المشروع كان قد أثار موجة من الاحتجاجات بين أعضاء المجلس المحلي، حيث عبر عدد من الأعضاء عن معارضتهم الشديدة للفكرة.

القرار جاء بعد أن تقدمت إحدى الشركات في 20 نونبر الماضي بطلب للحصول على رخصة لفتح محل لبيع المشروبات الكحولية في تجزئة “معطى الله”، الواقعة في المدخل الجنوبي للمدينة. وتقدم هذا الطلب في إطار السعي لإنشاء نشاط تجاري جديد في المنطقة. ولكن المفاجأة كانت في رد فعل المجلس الجماعي، حيث عارض 10 أعضاء من أصل 18 عضوًا في المجلس المحلي المشروع.

في رسالة وجهوها إلى باشا المدينة يوم الجمعة 29 نونبر 2024، أكد الأعضاء، ومن بينهم رئيس المجلس، رفضهم القاطع لهذا المشروع. وقد قدموا عدة أسباب لهذا الرفض، حيث أشاروا إلى أن فتح محل لبيع الخمور يتنافى مع خصوصية المدينة، التي تتميز بطابعها المحافظ وتقاليدها الأصيلة. وأوضحوا أن مثل هذه الأنشطة قد تضر بالنسيج الاجتماعي والروحي للمدينة، وقد تفتح الباب لظهور ظواهر سلبية تهدد الأمن الأخلاقي والاجتماعي.

وفي ذات السياق، نوهت الرسالة إلى أن السماح بفتح مثل هذه المحلات قد يؤدي إلى انحراف الشباب ويزيد من المخاطر الاجتماعية. كما أشار الأعضاء إلى التزامهم الكامل بحماية مصالح المدينة والدفاع عن قيمها، التي تشكل مصدر فخر واعتزاز لسكانها.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتجاجات لم تقتصر على أعضاء المجلس فقط، بل كان لها صدى كبير في أوساط المجتمع المحلي، حيث وجهت عدة جمعيات محلية وفعاليات جمعوية شكايات إلى الباشا تطالب برفض الترخيص لهذا المشروع. هذه الحملة الاحتجاجية تعكس تضافر الجهود بين مختلف الأطراف للحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للمدينة، وحمايتها من أي تأثيرات قد تضر بتقاليدها الراسخة.

وفي الختام، يُظهر هذا الحدث كيف أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تثير جدلاً واسعاً في المجتمعات المحلية، خاصةً عندما تتعلق بمشاريع قد تتعارض مع قيم وتقاليد السكان.