ضيف ندوة علمية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب “محمد أمين بن عبد الله”

امال اغزافي

نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان ، يوم الثلاتاء 27 فبراير 2024،ندوة علمية حول موضوع :”أدوار المحكمة الدستورية بالمغرب”،التي كان شرف لهذه الجامعةإستدعاء فقيه من فقهاء “القانون الدستوري والإداري “،الدكتور محمد أمين بن عبد الله بإلقاء محاضرة علمية بقاعة الندوات للكلية بمرتيل.

وفي كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، قال رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، إن هذه الندوة تجسد انفتاح الجامعة المغربية على محيطها، مبرزا أنها تمكن الطلبة والباحثين في مجالات القانون من التعرف على مهام وأدوار أعلى هيئة قضائية تشريعية بالمغرب، والتي تكون قراراتها واجتهاداتها محط اهتمام الباحثين والأكاديميين.

وفي حديثه عن الرئيس المحكمة الدستورية الدكتور أمين بن عبد الله ،حيث يعتبر هذا الأخير فقيه من فقهاء القانون الدستوري والاداري ،عضو الاكاديمية المملكة المغربية، وأستاذ القانون الدستوري والقانون الاداري بجامعة محمد الخامس وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ له عدة مؤلفات “امتيازات الدولة في طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، الرباط، 1982″؛ و “الشرطة الإدارية في النظام القانوني المغربي، الرباط، 1987″؛ “أخبار القانون الإداري، 2010″ و” القانون الإداري المغربي” 2017 و”المرفق العمومي بالمغرب” 2018 ،”القضاء الإداري المغربي” 2021، و من 1986 الى اليوم أكثر من 190 مقالا في شكل أبحاث وتعاليق فقهية منشورة بالمغرب وخارجه، صادرة في كتابين : “مساهمة في فقه القانون الدستوري المغربي” و”مساهمة في فقه القانون الإداري المغربي”.

دكتوراه الدولة في القانون العام من جامعة باريس 2 ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية والإجازة في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، الرباط ـ اكدال.

مدير ديوان وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (1992- 1993)، ومستشار لدى المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي (1994- 2000) عينه جلالة الملك مستشارا قانونيا لدى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين منذ سنة 2001،

عين مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول، عمل مستشارا لدى الأمين العام للحكومة (2003-2008)

عضو المجلس الدستوري ما بين 2008 و2017 وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية من 6 ابريل 2017 الى 30 نونبر 2023.

تم توشيحه بوسام الاستحقاق الرياضي في 6 مارس 1993، وحصل كباحث في القانون، سنة 2012 بباريس، على الميدالية الذهبية من الأكاديمية الفرنسية “Arts- Sciences-Lettres”

يوم 30 نونبر 2023 عينه جلالك الملك رئيسا للمحكمة الدستورية.

وفي دات السياق، اعتبرت عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، مارية بوجداين، أن دستور 2011 شكل منعطفا هاما في تطوير القضاء الدستوري بتنصيصه على إحداث محكمة دستورية بصلاحيات أكبر وتوفير الوسائل الفعالة للدفاع عن الحريات الدستورية، مشددة على أن “المحكمة الدستورية رافد أساسيا لاحترام الدستور، وتعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين السلطات”.

وفي هذا الصدد من خلال الكلمة للسيد رئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بن عبد الله ،حيث تطرق في هذه الندوة الدي إعتبرها عرضا لأداور المحكمة الدستورية بالمغرب ، وإلى تاريخ تطور القضاء الدستوري بالمغرب، ومهام واختصاصات المحكمة الدستورية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المغرب، تمارس رقابة قبلية وبعدية على دستورية القوانين.

وكشف رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب، محمد أمين بن عبد الله، عن عدم لجوء الملك إلى المحكمة الدستورية في حالة وجود تعثر أو إخلال دستوري بأحد القوانين، منبها إلى أن الإحالات المتعلقة بالانتخابات تطغى على مجمل الإحالات الموجهة للمحكمة الدستورية.

وأوضح بن عبد الله أن من لهم حق الإحالة على المحكمة الدستورية، هم الملك ورئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب وخُمس أعضاء مجلس المستشارين.

لكن رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب كشف أن كل الإحالات تأتي إما من طرف النواب أو من رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي إحالة نابعة من رئيسا مجلسي النواب والمستشارين.

وكشف بن عبد الله أن المجلس الدستوري التي أُحدِث سنة 1992، أصدر 1043 قرارا ما بين 1994 و2017، جلها يهم الانتخابات بـ772 قرارا، مشيرا إلى أنه منذ إحداث المحكمة الدستورية سنة 2017، تم إصدار 230 قرارا، جلها أيضا يتعلق الانتخابات.

وقبل ذلك، لفت المتحدث إلى أن الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى، والتي كانت أول تجربة للمراقبة الدستورية بالمغرب، أصدرت منذ إحداثها وإلى غاية 1994 قرارات قليلة بلغت 821 قرارا، كلها متعلقة بالانتخابات والتمييز بين ما هو تشريعي وما هو تنظيمي.

وعن سبب عدم إقدام الملك على توجيه أي إحالة إلى المحكمة الدستورية، أوضح بن عبد الله أن رئيس الدولة في المغرب هو أمير المؤمنين والساهر على حماية الدستور، ولا يمكن أن نعتبره كرئيس دولة ذات نظام جمهوري، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الملك له إمكانية الإحالة على المحكمة الدستورية، لكن جرى العرف أن تكون المراقبة قبلية، أي قبل أن تعرض عليه القوانين في المجلس الوزاري ليصادق عليها، مشددا على أنه لا يمكن مقارنة المغرب بفرنسا في هذا الصدد.

وأكد السيد محمد أمين بن عبد الله، في عرضه أن :“الدستور يعكس في الواقع خصوصيات البلد”، مبرزا أنه “بالفعل هناك مبادئ كبرى أو عامة أو كونية توجد في كل دساتير العالم، لكن كل دستور يعكس في الواقع خصوصيات البلد الذي يتوفر عليه”وأعطى مثال لذلك “كاللباس الذي يلبسه كل شخص على مقاسه “هكذا يجب أن يكون الدستور له خصوصية خاصة لكل بلد .

وتطرق كذلك إلى البعد القانوني للمراقبة الدستورية وفق مبدأ “القاعدة الأدنى التي يتعين أن تتطابق مع القاعدة الأسمى”، وتقييم المراقبة الدستورية من خلال الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية، والانتظارات من الدفع بعدم الدستورية، باعتبارها وسيلة لتطهير البناء القانوني.

على مستوى المغرب، ذكر بأن تاريخ القضاء الدستوري بالمملكة المغربية يعود إلى أولى سنوات الاستقلال عندما نص دستور 1962 على تأسيس غرفة دستورية بالمجلس الأعلى باعتباره أعلى هيئة في التنظيم القضائي حينذاك، ثم إحداث المجلس الدستوري سنة 1994.

كما أوضح السيد بن عبد الله بأنه في نطاق الإصلاحات الدستورية الواسعة والعميقة، التي أقرتها المملكة بموجب دستور 2011، لاسيما توسيع الحقوق والحريات العامة وترسيخ المؤسسات والآليات الكفيلة بمواصلة بناء دولة ديمقراطية حديثة، تم تنصيب المحكمة الدستورية سنة 2017، لتحل محل المجلس الدستوري، مبرزا أنها تتمتع بصلاحيات أوسع وتكون، بالخصوص، مفتوحة للأشخاص للدفاع عن الحقوق والحريات المضمونة لهم دستوريا.

وشدد على أن المراقبة الدستورية، التي توجد في مقدمة مهام المحكمة الدستورية، هي “ركيزة دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه “لا يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون دون مراقبة مدى تماشي القوانين مع المبادئ الدستورية”

وفي تعليق له على ما حدث خلال الندوة من تشويش الذي قام به الطلبة القاعديون الذين ينتمون لإتحاد الوطني للطلبة ،بمطالبة حقوقهم المعهودة ، قال رئيس المحكمة الدستورية بعد استئناف المحاضرة في مقر رئاسة الجامعة، إن ما حدث في كلية الحقوق يعتبر من المسائل الطبيعية والعادية في كل الكليات والمجتمعات، مشيرا إلى أن ذلك يصب في منحى الحقوق والحريات.

وأضاف في ختام ندوته بالقول: “رغم أن الأمر كان فيه إزعاج، لكن يجب أن نهنئ أنفسنا أن كل من له ملاحظة يعبر عن آرائه، وهذا يدخل في الحقوق الدستورية” وفق تعبيره.

وفي ختام الندوة تم تقديم شهادة تقديرية وهدية رمزية من طرف عميدة الكلية مارية بوجداين ، كما تميزت الندوة بنجاح كبير ، والتي تم نقلها بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، بحضور ثلة من رجال القضاء والقانون والأكاديميين والباحثين وطلبة القانون.

وهذا يدخل في الحقوق الدستورية” وفق تعبيره.

وفي ختام الندوة تم تقديم شهادة تقديرية وهدية رمزية من طرف عميدة الكلية مارية بوجداين ، كما تميزت الندوة بنجاح كبير ، والتي تم نقلها بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، بحضور ثلة من رجال القضاء والقانون والأكاديميين والباحثين وطلبة القانون.