صندوق النقد الدولي يثمّن إصلاحات المغرب الجبائية ويؤكد تطور الحكامة الضريبية

آخر خبر

أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال الإدارة الجبائية، مسلطًا الضوء على سلسلة من الإصلاحات البنيوية التي عززت نجاعة النظام الضريبي ورفعت من مستوى الشفافية والامتثال.

وفي تقرير تقييمي نُشر اليوم الخميس، اعتبر الصندوق أن تعميم الرقمنة يشكل إحدى أبرز نقاط القوة، خاصة من خلال اعتماد المساطر الإلكترونية بشكل تدريجي ودائم عبر المنصة الآمنة “SIMPL”، ما أسهم في تبسيط الخدمات وتحسين علاقة الإدارة بالمكلفين. كما نوّه بتكريس ثقافة جبائية قائمة على الخدمة، تشجع الامتثال الطوعي عبر توفير المعلومات وتكييف الخدمات مع حاجيات الملزمين.

وسجّل التقرير اعتماد المغرب مقاربة منظمة في تجميع المعطيات واستثمارها لرصد المساهمين المحتملين وتوسيع الوعاء الضريبي، إلى جانب إرساء تدبير مركزي وشمولي لمخاطر عدم الامتثال، مدعوم بأنظمة متقدمة لتقاطع وتحليل البيانات.

كما أبرز الصندوق متانة الأنظمة المحاسبية المؤتمتة المعتمدة، وفعالية برنامج المراقبة الجبائية المبني على تحليل المخاطر، والذي يتم تتبع تنفيذه بصرامة لقياس جودة المراقبة ونجاعتها.

وتوقف التقرير عند الجهود المبذولة في مجال توقع المداخيل الجبائية، من خلال التتبع الشهري المنتظم، خاصة فيما يتعلق باسترجاعات الضريبة على القيمة المضافة، بما يعزز دقة التوقعات المالية.

في المقابل، أشار التقييم إلى بعض النقاط التي تستدعي التحسين، من بينها محدودية اللجوء إلى المساطر القضائية بعد المراقبات الجبائية الخارجية، وطول آجال البت في النزاعات الضريبية.

ويُعد هذا التقييم الثاني من نوعه بعد تقرير سنة 2018، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات المنجزة منذ ذلك الحين أفضت إلى نتائج ملموسة، كما وفرت مرجعا محدثا لإعادة توجيه أولويات الإصلاح الجبائي خلال المرحلة المقبلة.