صفرو بين القانون والفوضى: مسؤولية مشتركة للمواطن والسلطة

آخر خبر

كشفت واقعة حديثة عن استمرار مشكلة الاحتلال العشوائي للملك العام في مدينة صفرو، حيث قام أحد المواطنين الذي حصل على محل رسمي بالسوق ببيعه لشخص آخر، ثم عاد ليشغل الشارع العام جنبًا إلى جنب مع الباعة المتجولين. هذا التصرف، بحسب مراقبين، لا يعكس روح المواطنة ويزيد من انتشار الفوضى، رغم المجهودات المبذولة لتنظيم المدينة.

ويؤكد خبراء أن المسؤولية لا تقع على عاتق السلطات وحدها، فهي مطالبة بمراقبة الرخص والتأكد من احترام المستفيدين للقوانين التنظيمية. في الوقت نفسه، يتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من المسؤولية، إذ ينبغي عليه الالتزام بالقانون وعدم استغلال الوضعية لصالحه الشخصي على حساب المصلحة العامة.

ويرى المراقبون أن الحل يكمن في تكامل جهود الطرفين: تشديد الرقابة وتوفير فضاءات قانونية للسلطات، وتحلي المواطن بالنزاهة واحترام المرافق العمومية.

تظل هذه الواقعة في صفرو مؤشراً واضحاً على الحاجة إلى ترسيخ ثقافة مدنية حقيقية تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، لضمان تطور المدينة وحياة كريمة لجميع سكانها.