شهدت قبة البرلمان اليوم إعطاء إشارة إنطلاق ثورة اجتماعية حقيقية و عظيمة من خلال التصويت والمصادقة على قانون إطار خاص بالحماية الاجتماعية

تم اليوم التصويت في البرلمان على قانون خاص بالحماية الإجتماعية، بميزانية سنوية تقدر بحوالي 51 مليار درهم، و سيستفيد منه حوالي 30 مليون مواطن  خلال الخمس سنوات المقبلة. المصادقة على هذا القانون ستمكن كافة أطفال المغرب من الحصول على التعويضات العائلية،  إضافة إلى حصول كل المواطنين  الذين بلغوا سن التقاعد، على معاش يمكنهم من العيش الكريم و يصون كرامتهم،  بينما يستفيد العمال والأجراء والتجار والحرفيين  من التعويضات المالية في حالة العجز أو المرض،  و فيما يخص الصحة فإنه ستعمم التغطية الصحية، على عموم المواطنات والمواطنين بدون استثناء بكل التراب الوطني.

إن التصويت والمصادقة على هذا القانون الإطار، و في حال تم تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي بالشكل المفروض، فإنه تم إطلاق ثورة اجتماعية تناسب واقع المواطن و تلامس همومه و تحسن جودة عيشه و ترفع مستواه الحياتي، و تثبت دعائم مشروع مجتمعي متضامن يمثل  قيمة العدالة الاجتماعية والمجالية بالبلاد.

فهل سيكون كافيا إخراج قانون إطار بميزانية ضخمة لإرساء العدالة الإجتماعية و المجالية؟؟، أم أن التنزيل سيواجه عراقيل و عقبات تفشل التجربة و تبقي الحال على ماهو عليه؟، إلى حين إخراجه للنور ستظل التساؤلات مشروعة و مقبولة!!