سبتة تطبق قانون الحد من الهدر الغذائي بعد انتهاء فترة السماح

آخر خبر

دخل قانون مكافحة الهدر الغذائي حيز التنفيذ في مدينة سبتة، يوم الجمعة، بعد مرور عام كامل من اعتماد التشريع، الذي منح المؤسسات مهلة للتكيف قبل تطبيق الالتزامات بشكل إلزامي.

وينص القانون على التزام جميع الجهات العاملة في سلسلة التوريد الغذائي باتباع آليات محددة للحد من فائض الطعام، مع توجيهه بشكل مسؤول لتفادي الإهدار. وتشمل الإجراءات مؤسسات البيع الكبيرة التي تزيد مساحتها عن 1300 متر مربع، حيث يُطلب منها إعداد خطط لإعادة توجيه المنتجات غير المباعة إلى استهلاك بشري صالح.

في قطاع المطاعم والفنادق، يشجع القانون على ضبط كميات الشراء واستغلال الفائض لإعداد وجبات جديدة، كما يتيح للزبائن طلب حاويات لأخذ الطعام غير المستهلك مجانًا، مع إلزام المطاعم والمقاهي بإبلاغ العملاء بهذه الخدمة بشكل واضح في القوائم.

أما السوبرماركت، فيتوجب عليها مراقبة حجم المنتجات المعروضة وتكرار التوريد لتقليل الفائض، مع التبرع بالمواد التي اقتربت من انتهاء صلاحيتها للجهات الاجتماعية وبنوك الطعام، والتي وزعت في عام 2024 أكثر من 115 ألف طن من المواد الغذائية على مستوى إسبانيا.

ويتيح القانون استخدام فائض الطعام بعد الاستهلاك البشري في تغذية الحيوانات، أو إنتاج الأعلاف، أو تحويله إلى منتجات صناعية مثل مستحضرات التجميل، أو إعادة تدويره إلى سماد عضوي.

ويسعى القانون إلى تقليص الهدر الغذائي بنسبة 50% في المنازل والمتاجر بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2020، و20% في سلاسل الإنتاج. أما المؤسسات الصغيرة، فهي معفاة من إعداد خطط مفصلة لكنها مطالبة باتخاذ إجراءات لتقليل الفائض.

تشير الإحصاءات إلى أن الهدر في المنازل يمثل الجزء الأكبر، حيث تم التخلص في 2024 من أكثر من 1.125 مليار كيلوغرام من الطعام، بنسبة 97.5% من المنازل، مع استخدام 78% من المواد الملقاة دون استهلاك. ويشكل الهدر خارج المنازل نحو 2.5% فقط من الإجمالي، أي حوالي 28 مليون كيلو أو لتر، وهو انخفاض مقارنة بالعام السابق.