رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان لـ آخر خبر”نرفض “إعدام “موقع بديل

آخر خبر

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمكناس حكمها اليوم بتوقيف موقع بديل لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريم  الصحفي ،حميد المهدوي مدير نشر الموقع بثلاثة ملايين سنتيم ، بتهمة نشر الموقع لخبر تفجير سيارة بأحد أحياء مدينة مكناس و هو ما اعتبرته المحكمة نشرا لوقائع وهمية.

وفي رده على الحكم،وصفه المهدوي ب “الصادم”و”المستهدف” لموقعه . كما اعتبره  في تصريحات صحفية تضييقا على حرية الصحافة بالمغرب .

من جهتها هيئة دفاع المهدوي سجلت أن الحكم يعد انتقاميا باعتبار أن نفس الخبر تناقلته العديد من المواقع في حين تمت محاكمة بديل فقط.واستأنف الدفاع الحكم على أمل تصحيحه استئنافيا.

وسبق وأن أصدرت المحكمة الإبتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء،بتاريخ الإثنين 29 يونيو2015، حكما قضائيا يدين الصحفي حميد المهدوي باعتباره ناشر الوقع الالكتروني بديل ، بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، وتعويض قدره 100000 ألاف درهم تضامنا بينه وبين المتهم الثاني، لفائدة مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، لفائدة الدولة المغربية، على خلفية ملف وفاة شاب الحسيمة كريم لشقر.

وفي الوقت الذي تنادي فيه الهيئات المهنية والحقوقية ومختلف التقارير والتوصيات الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير، بوقف العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية الباهضة ، تأتي هذه الأحكام لتعاكس أي توجه نحو بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية. وتتعارض مع قواعد الممارسة الديمقراطية السليمة  ومع ضمانات دستور 2011 المكرسة لعدد من الحقوق والمكتسبات.

المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان  وفي تصريح لرئيس مكتبه التنفيذي جواد الخني،لـ آخر خبر ،سجل تضامنه مع بديل وأكد رفضه  إعدام أية وسيلة اعلامية  واستعمال القضاء في التضييق على المنابر الصحفية والصحفيين، ومن أجل قضاء مستقل ونزيه.

وجدد دعمه الكامل للصحفي  حميد المهدوي ومطالبته بوقف  التضييق وسيل من المحاكمات التي تهدف الخنق المالي وإعدام تجارب صحفية انتصرت لقيم ومبادئ حقوق الانسان،ولحق المجتمع في المعلومة.باعتبار تلك القرارات  لا تخدم التراكمات الحقوقية الايجابية التي راكمتها بلادنا ،وتضعف مؤشرات التطور والرقي الذي يتطلع اليه المغرب بكافة مكوناته الحية.