رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك يدعو لاعتماد الوساطة والصلح في النزاعات الاستهلاكية

آخر خبر

أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أهمية الوسائل البديلة لفض النزاعات، مثل الوساطة والصلح، باعتبارها حلا سريعاً وفعالاً يضمن حماية حقوق المستهلك دون اللجوء المباشر إلى القضاء، الذي غالباً ما يكون مرهقاً وطويلاً.

وأوضح شتور أن القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك يعطي أولوية للوساطة والصلح في معالجة الخلافات بين المستهلكين والموردين، سواء كانوا مؤسسات عمومية أو خاصة، مشدداً على أن هذه الإجراءات تقلل التكاليف وتحافظ على حقوق الطرفين مع تسهيل حل النزاعات.

وأشار المتحدث إلى أن شباك المستهلك التابع للجمعيات يتيح تقديم الشكايات مع الوثائق الضرورية، ليتم التواصل مع المورد ومحاولة تسوية النزاع ودعم المستهلك قانونياً عند الحاجة، مؤكداً أن عدم معالجة الشكايات يشكل مساساً بحقوق المستهلك ويقلل الثقة في المعاملات الاستهلاكية.

وختم شتور بالدعوة إلى تعزيز ثقافة الحوار والمسؤولية، والتزام الجمعية بالدفاع المستمر عن حقوق المستهلك، مؤكداً على ضرورة وعي المواطنين بحقوقهم واستخدام الوسائل البديلة كخط دفاع أول.