رئاسة النيابة العامة تصدر تقريرها السنوي لسنة 2024 حول سير العمل وتعزيز الرقمنة

آخر خبر

أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي لسنة 2024، وفق مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تُلزم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بإعداد تقرير حول سير عمل النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية. ويعد هذا التقرير الإصدار الثامن ضمن سلسلة سنوية منتظمة منذ تأسيس الرئاسة في 7 أكتوبر 2017.

ويقدم التقرير لمحة شاملة عن جهود رئاسة النيابة العامة في تعزيز استقلاليتها وتطوير أساليب عملها، من خلال ترسيخ توجهاتها الاستراتيجية على مستويات متعددة. ويضم التقرير بابين رئيسيين، الأول يتناول إحصاءات دقيقة عن سير النيابة العامة في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الزجرية والمدنية والتجارية، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي، فيما يعرض الباب الثاني حصيلة تنفيذ السياسة الجنائية، مستندا إلى أربعة محاور أساسية: حماية الحقوق والحريات، وحماية المرأة والطفل والفئات الخاصة، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، وحفظ الأمن والنظام العام وصون سلامة الأشخاص.

وشهدت سنة 2024 إطلاق مشاريع هيكلية وتحول رقمي للرئاسة، تمثلت في إحداث “قطب التحديث ونظم المعلومات” الذي يتولى بلورة الاستراتيجية الرقمية للرئاسة بما يتماشى مع مشروع “المغرب الرقمي 2030”. وبموجب الهيكلة الجديدة، تتألف رئاسة النيابة العامة من ستة أقطاب وسبع عشرة شعبة وثلاث وستين وحدة، بالإضافة إلى الديوان والكتابة العامة.

كما شملت جهود الرقمنة اعتماد التوقيع الإلكتروني في بعض المساطر، وتطوير تطبيقات لمتابعة ملفات الإكراه البدني وأوامر الإيداع، وإطلاق واجهات معلوماتية ولوحات قيادة ذكية لتتبع القضايا بشكل لحظي، إلى جانب تعزيز البنية التحتية وضمان أمنها السيبراني.

وفيما يخص التأطير والتوجيه، أصدرت الرئاسة 19 دورية خلال السنة نفسها، تناولت تنفيذ السياسة الجنائية، تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتحسين تدبير النيابات العامة، وأسهمت في توحيد الممارسة القضائية وإرساء مرجعية عملية للقضاة.

وعلى صعيد التعاون التشريعي، ساهمت رئاسة النيابة العامة في تقديم ملاحظات جوهرية على مشاريع القوانين والمراسيم، بما يضمن وضوح أدوار النيابة العامة ودمج مقتضيات التحول الرقمي في النصوص القانونية. كما واصلت الرئاسة تنسيقها مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، إضافة إلى مديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، من أجل تطوير دليل عملي للأبحاث الجنائية وإرساء مشروع تبادل إلكتروني للمعطيات بين النيابات العامة والشرطة القضائية، بما يعزز فعالية العدالة ويقوي الثقة في مؤسساتها.