رؤساء جماعات بجهة الرباط يعرقلون تحصيل مستحقات الجماعات قبل الانتخابات

الرباط/آخر خبر

على الرغم من توصيات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بتفعيل مسطرة تحصيل الدين العمومي، يواصل عدد من رؤساء جماعات جهة الرباط تعطيل تطبيق الاختصاصات الممنوحة لهم قانونياً لمعالجة مشكل الباقي استخلاصه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مستحقات الجماعات الترابية من الملزمين.

وتشير المصادر إلى أن هذا التعطيل يشمل بشكل خاص الرسوم المفروضة على السكن والخدمات الجماعية، حيث تلقى الملزمون إشعارات بالأداء دون أن تفضي إلى أي نتائج فعلية. وفي الوقت نفسه، سيستفيد العديد من الملزمين من منحة «التقادم» الخاصة بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، نتيجة استمرار تعطيل المساطر القانونية.

ويأتي ذلك في مقابل استغلال بعض رؤساء الجماعات بباقي جهات المملكة لطلبات المرتفقين المتعلقة بخدمات المرافق الجماعية، مثل رخص البناء والرخص الاقتصادية أو الإشهاد على صحة العقود، لمطالبة الملزمين المدينين بتسوية وضعياتهم الضريبية، وهو إجراء مسموح به قانونياً.

وفي سياق آخر، أصبح تدخل والي جهة الرباط سلا القنيطرة ضرورياً لحث رؤساء الجماعات على مراجعة واجبات كراء المرافق الجماعية، خصوصاً في مناطق الغرب حيث ترفض بعض الجماعات تعديل السومات الكرائية المنخفضة المتفق عليها منذ أكثر من 30 سنة، رغم النص القانوني الذي يوجب مراجعتها كل ثلاث سنوات. كما لوحظ تجاهل بعض الآمرين بالصرف بمسطرة استخلاص المداخيل المرتبطة بكراء المحلات التجارية في ملكية الجماعة.