حفل تتويج الفائزين بالدورة الخامسة للجائزة الوطنية للدراسات حول العمل البرلماني بمجلس النواب

أخر خبر

شهد مقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تنظيم حفل لتتويج الفائزين في الدورة الخامسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، والتي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي الجاد والمتميز في مجال العمل التشريعي، وتعزيز التقاطع بين المؤسسة البرلمانية والجامعة المغربية.

وتتميز هذه الدورة بكونها الأولى التي تُنظم في إطار شراكة بين مجلسي النواب والمستشارين، مما يعكس الإرادة المشتركة للسلطة التشريعية في ترسيخ انفتاحها على الفضاء الأكاديمي، وفتح آفاق جديدة للتفاعل بين الممارسة البرلمانية والبحث العلمي.

الفائزون في مختلف الأصناف:

في صنف أطروحات الدكتوراه:
الجائزة التقديرية منحت لـيوسف الريفي عن أطروحته المعنونة بـ “العمل التشريعي بالمغرب بين الكتلة القانونية وسؤال الجودة”.

الجائزة التشجيعية عادت مناصفة لكل من:

مريم ابليل عن اطروحتها “البرلمان المنفتح”

محمد المعروفي عن أطروحته “دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية”

في صنف المؤلفات المنشورة:

الدرجة الأولى: حميد الربيعي عن كتابه “التشريع في مجال حقوق الإنسان: دراسة تأصيلية لوظيفة البرلمان في البناء الديمقراطي بالمغرب”

الدرجة الثانية: رابح إيناو عن مؤلفه باللغة الفرنسية “البرلمان المغربي وحماية المهاجرين واللاجئين: بناء دور الضامن بين القانون الدولي والواقع الوطني”

الدرجة الثالثة: كريم نبيه عن كتابه “البرلمان المغربي وصناعة السياسات العمومية: دراسة عملية على ضوء القانون البرلماني المغربي”

وخلال الحفل، الذي حضره عدد من الشخصيات البرلمانية والأكاديمية، أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن هذه الجائزة تمثل تجليا واضحا لالتزام البرلمان المغربي بالانفتاح على الجامعة، من خلال ترسيخ تفاعل دائم بين العمل السياسي والفكر الأكاديمي. وشدد على أن الممارسة البرلمانية في السياق الراهن لم تعد مقتصرة على التشريع والمراقبة، بل أصبحت تتطلب تحليلاً ومعالجة علمية دقيقة تواكب تحديات العصر، وتنسجم مع التوجهات الملكية السامية في بناء مغرب المعرفة.

الطالبي العلمي نوه كذلك بجودة الأبحاث الفائزة وتنوعها، مؤكدا أن الجامعة الوطنية أثبتت دورها ليس فقط في التكوين، بل كمصدر حيوي لإنتاج المعرفة وتطوير الكفاءات التي تساهم في إغناء النقاش العمومي وتقويم الأداء البرلماني.

من جهته، أكد لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين، أن الجائزة تُجسد القناعة العميقة بضرورة ربط المؤسسة التشريعية بالبحث العلمي الرصين، معتبراً أن التعاون مع الجامعة لم يعد خيارًا ترفيًا بل أصبح حاجة ديمقراطية ملحة لتطوير السياسات العمومية على أسس علمية رصينة.

أما رئيس لجنة التحكيم عبد الاله العبدي، فأشار إلى أن الدورة الحالية تميزت بمستوى علمي مرموق، يعكس تنامي اهتمام الباحثين بتفكيك وتحليل بنية العمل البرلماني كحقل سياسي وقانوني وثقافي مركب، يعكس تقاطعات السلطة والمجتمع والقيم الديمقراطية.

وأكد المتدخلون على أن أهمية الجائزة لا تقتصر على بعدها الرمزي، بل تكمن في ما تتيحه من فضاء لتعميق البحث العلمي حول البرلمان كمؤسسة تمثيلية، وخلق تفاعل دائم بين التشريع والجامعة، بما يُسهم في تحسين جودة العمل البرلماني وتعزيز مكانته في الفضاء العمومي.

كما شددوا على ضرورة إرساء تقاليد بحثية مؤسساتية قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها النظام السياسي المغربي، وضمان استدامة هذا الجسر العلمي بين السلطة التشريعية والمجتمع الأكاديمي.