حزب التقدم والاشتراكية يدرس ترشيح عبد اللطيف أعمو لعضوية المحكمة الدستورية في ظل تنافس حزبي

الرباط/آخر خبر
يتجه حزب التقدم والاشتراكية إلى اقتراح أحد قيادييه، النقيب السابق وعضو مجلس جهة سوس، عبد اللطيف أعمو، لشغل منصب عضو بالمحكمة الدستورية، وذلك تزامناً مع اقتراب انتهاء ولاية العضو الحالي المحسوب على حزب العدالة والتنمية، محمد بن عبد الصادق، المقررة في أبريل المقبل، بعد تسع سنوات من العضوية داخل هذه المؤسسة الدستورية.

وبحسب معطيات متداولة، يسود داخل قيادة حزب التقدم والاشتراكية توجه داعم لترشيح عبد اللطيف أعمو، مقارنة باسم محامٍ آخر من مدينة أزرو، استناداً إلى مساره المهني وتجربته السياسية ومشاركته في المؤسسات المنتخبة، ما جعله الاسم الأبرز داخل الحزب.

وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مطلعة بأن الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، يستعد لإجراء مشاورات واتصالات مع عدد من قادة الأحزاب السياسية، بهدف تأمين دعم سياسي لترشيح الحزب، في ظل منافسة مع حزب الاتحاد الدستوري، الذي يطالب بدوره بالتمثيل داخل المحكمة الدستورية.

ويعتمد حزب التقدم والاشتراكية في هذا المسعى على حجج مرتبطة بحجمه التمثيلي داخل البرلمان، مقارنة بحزب الاتحاد الدستوري، معتبراً أن ذلك يمنحه أحقية أكبر في هذا التعيين. غير أن الحسم في هذا الخلاف لا يزال مؤجلاً، في انتظار فتح باب الترشيحات بشكل رسمي من طرف رئيس مجلس النواب، وما قد يرافق ذلك من توافقات سياسية.

في المقابل، اتجه مجلس المستشارين إلى فتح باب الترشيحات لتعويض العضو الاستقلالي محمد الأنصاري، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى توجه نحو الإبقاء على هذا المقعد داخل حزب الاستقلال، مع تداول اسم عبد الحفيظ أدمينو، في ظل غياب مؤشرات على منافسة سياسية قوية.

وتبرز هذه التطورات استمرار حضور التوازنات الحزبية في مسار تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، في سياق يتداخل فيه السياسي بالمؤسساتي، ما يطرح نقاشاً متجدداً حول معايير الاختيار وحدود تأثير الحسابات الحزبية على استقلالية هذه الهيئة الدستورية.