اتخذ مجلس هيئة المحامين بالرباط قرارًا حاسمًا بتوقيف أحد أعضائه عن ممارسة المهنة لمدة سنتين، مع تنفيذ القرار بشكل فوري. وجاء هذا القرار على خلفية شكاية تقدم بها أحد زملائه، تلتها تحقيقات في ملفات أخرى أثارت الجدل.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحامي الموقوف كان قد خضع لجلسات استماع أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وذلك بخصوص عدد من الشكاوى التي تم توجيهها ضده. وقد أثار القرار أصداء واسعة داخل أوساط المحامين، خاصةً أنه يعكس توجه الهيئة نحو التشدد في التعامل مع أي تجاوزات تمس سمعة المهنة وأخلاقياتها.
تُعد هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الهيئة على صيانة شرف المهنة، من خلال محاسبة أعضائها في حال وجود مخالفات تستوجب التدخل، كما أنها تُبرز دور الرقابة الداخلية في ضمان احترام القانون والقواعد المهنية.
نستخدم في آخر خبر ملفات cookies للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسوف نفترض أنك موافق على ذلك تبعا لقوانين GDPR