توقيف أربعة أشخاص بتهمة السرقة والتزوير ضمن شبكة إجرامية بالدار البيضاء  

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،  يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري 2024، من توقيف أربعة أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الوطني. ويشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجالات سرقة السيارات، التزوير، واستعماله، والنصب والاحتيال.

جاءت عملية التوقيف هذه بعد أن فتحت مصالح الشرطة تحقيقات بناءً على شكايات تقدّم بها مسيّرو وكالات لكراء السيارات. هذه الشكايات أفادت بتعرضهم لعمليات سرقة سيارات من طرف عصابة إجرامية، تعتمد أسلوبًا محكمًا يعتمد على استئجار السيارات باستخدام وثائق هوية مزورة، قبل إعادة بيعها بشكل غير مشروع لأطراف أخرى.

بفضل الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الفرق الأمنية، تم تحديد هوية المشتبه فيهم. وقد جرى توقيفهم تباعاً في عمليات أمنية متزامنة، نُفذت مساء يوم الاثنين في المنطقة القروية دار بوعزة ومنطقة أولاد عزوز بمدينة الدار البيضاء. هذه العمليات شكلت خطوة حاسمة في تفكيك الشبكة الإجرامية ووقف أنشطتها غير القانونية.

خلال عمليات الضبط، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز ثلاث سيارات للكراء، يتم حالياً التحقيق في مصدرها لتحديد ما إذا كانت متحصلة من عمليات سرقة سابقة. كما تم ضبط سبع أختام مزورة تخص مؤسسات عمومية، إلى جانب شهادة طبية يُشتبه في كونها مزورة. هذه الأدلة تعزز فرضية التورط في أنشطة إجرامية منظمة تشمل التزوير والاحتيال.

أخضع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يهدف هذا التحقيق إلى الكشف عن جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد مدى تورط الموقوفين في أنشطة إجرامية أخرى، فضلاً عن التعرف على باقي أفراد الشبكة المحتملين.

تؤكد هذه العملية على الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في محاربة الجرائم المنظمة في المغرب، لا سيما تلك التي تهدد الأمن الاقتصادي للأفراد والمؤسسات. كما تبرز أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك مصالح مراقبة التراب الوطني، في تتبع الشبكات الإجرامية وتفكيكها.

تمثل هذه العملية الأمنية خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة في مدينة الدار البيضاء. ويظل التحقيق مستمرًا للكشف عن المزيد من التفاصيل حول أنشطة هذه الشبكة وضمان تقديم المشتبه فيهم للعدالة.