توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين محكمة النقض ومحكمة التميز الأردنية

آخر خبر 

شهدت العاصمة الأردنية عمان يوم أمس الاثنين بمقر مجلس القضاء الأردني حدثا قضائيا وصف بالمتميز من خلال توقيع كل من مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض المغربية ونظيره هشام التل رئيس محكمة التمييز الأردنية، ورئيس المجلس القضائي على اتفاقية تعاون قضائي بين المؤسستين، حسب مصدر قضائي.

وحضر حفل التوقيع كل من سفير لمملكة الأردنية الهاشمية لحسن عبد الخالق، ورئيس المحكمة العليا الإدارية الأردنية ا خليفة السليمان وعدد من المسؤولين القضائيين وسائل وإعلامية أردنية إلى جانب وفد قضائي مغربي سام.

وستخول  الاتفاقية خلق العديد من الآليات العملية للتعاون والتكوين والتدريب وتبادل الخبرات والوثائق وتوحيد وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالأمن القضائي والقانوني والنجاعة والحكامة الجيدة وتكريس دولة القانون.

وعبر الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية مصطفى فارس  في كلمته بالمناسبة عن سعادته البالغة بالعناية الكبيرة التي بذلها الإخوة بالأردن والحفاوة التي لقيها الوفد المغربي والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية والاخوية بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا، مذكرا في هذا السياق بالزيارات الملكية الناجحة المتبادلة ومنوها بالمشاركة التاريخية لوفد أردني هام بالمسيرة الخضراء ووقوفه إلى جانب الشرعية ومبادئ الحق والعدل والحرية مضيفا ان الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية والتزاماتها الدستورية والدولية والإقليمية والجهوية تلزمها بخلق آليات للتعاون وتبادل الرؤى والخبرات مع كل التجارب المتميزة والممارسات الفضلى عبر العالم.

ومن جهته شدد مصطفى فارس على ضرورة مواكبة هذه الاتفاقية وتفعيل بنودها من خلال لجنة التتبع لتؤتي أكلها وتحقق أهدافها سواء وطنيا أو دوليا بما يعزز الثقة في ضمان الأمن الحقوقي والاستثماري والأسري وغيرها من المجالات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه  ثمن هشام التل، رئيس محكمة التمييز الأردنية هذه المبادرة المغربية المتميزة منوها بالخصائص العلمية والتجربة المهنية الكبيرة للرئيس الأول لمحكمة النقض ودوره في توحيد الصف القضائي سواء أثناء اللقاءات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ومؤكدا على  الجهود التي بذلتها محكمة النقض المغربية والمرتبة الرفيعة التي  بلغتها دوليا من خلال النتائج التي حققتها سواء على مستوى العمل القضائي أو التعاون الدولي مؤكدا بدوره على أهمية هذه الاتفاقية التي ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين،  ومشددا على ضرورة تكثيف التعاون وتبادل الخبرات من اجل خلق شراكة نموذجية في المنطقة العربية.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد هي الخامسة عربيا بالنسبة إلى محكمة النقض المغربية بعد كل من اتفاقيات التعاون المبرمة مع كل من المحاكم العليا لدول مصر والإمارات وقطر والسودان فضلا عن العديد من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية والافريقية الرائدة.