توقعات بارتفاع غير مسبوق لمعدلات المديونية في المغرب خلال 2025

أفادت تقارير صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن مستويات الدين العمومي في المغرب ستواصل منحاها التصاعدي خلال العام 2025، حيث يُتوقع أن يصل الدين على الخزينة إلى نحو 69.9% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأشارت المندوبية إلى أن المديونية ستظل مرتفعة خلال السنوات المقبلة، مع استقرارها عند مستويات تفوق ما كان عليه الوضع قبل أزمة كوفيد-19. وأوضحت أن الدين العمومي الإجمالي، الذي شهد قفزة كبيرة خلال فترة الجائحة، سيبقى في حدود 83.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنتي 2024 و2025، مقابل 82.1% في سنة 2023.

وأظهرت المذكرة أن الدين الداخلي سيواصل ارتفاعه ليشكل 52.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما سيصل الدين الخارجي للخزينة إلى 17.5% في العامين المقبلين، بعدما كان عند متوسط 12.9% خلال الفترة ما قبل الجائحة.

ورجّحت المندوبية أن يكون هذا الاتجاه مدفوعًا بدينامية النمو الاقتصادي وتزايد الاستثمار العمومي، ما يجعل المغرب أمام تحديات جديدة لضمان استدامة مالية الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.