تنسيق قضائي وإداري لتعزيز تنفيذ الأحكام لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية بالقنيطرة

آخرخبر | ميمونة داهي

في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي والإداري، انعقد اليوم اجتماع مهم بمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة، تحت رئاسة السيد الوكيل العام للملك، وبحضور نواب السادة وكلاء الملك بالمحكمتين الابتدائيتين بالقنيطرة وسيدي سليمان، إلى جانب ممثلي عدة مؤسسات عمومية معنية، من بينها إدارة الأملاك المخزنية، المحافظة العقارية، إدارة الجمارك، وكذا ممثلي الأجهزة الأمنية والدرك الملكي.

شكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة آليات تتبع تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار ضمان فعالية العدالة وتعزيز احترام تنفيذ الأحكام القضائية كركيزة أساسية لدولة القانون. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الأحكام، سواء من الناحية الإجرائية أو العملية، والتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية لتجاوز العقبات التي قد تعرقل تنفيذها في الآجال المعقولة.

وخلال المناقشات، تم تسليط الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الحاضرة في تنفيذ هذه الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالعقار والأملاك العمومية، وكذا القضايا المرتبطة بالمنازعات الضريبية والجمركية. وقد تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لضمان احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في تنفيذ المقررات القضائية.

يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الملفات القضائية المرتبطة بالمصلحة العامة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يرسخ الثقة في المنظومة القضائية ويساهم في تعزيز سيادة القانون.