تقييد حق المجتمع المدني في محاربة الفساد: الحكومة تواصل تحديات الشفافية..

أبقت الحكومة على النصوص المثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أقرته في 29 أغسطس 2024، حيث أصرّت على منع الجمعيات من رفع دعاوى تتعلق بالفساد المالي، مما سيؤدي إلى نقاشات كبيرة في الأوساط السياسية والحقوقية. فقد تم الإبقاء على الصيغة نفسها في المشروع الذي أُحيل إلى مجلس النواب في الأسبوع الماضي، مما يثير تساؤلات بشأن تأثيره على مكافحة الفساد وحماية المال العام.

تنص المادة 3 من مشروع القانون على أنه لا يمكن التحقيق أو إقامة دعوى عمومية في الجرائم المالية المتعلقة بالمال العام إلا بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي يشغل منصب رئيس النيابة العامة، ويجب أن يتم الطلب بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على تقرير من أحد الأجهزة الحكومية المعنية. كما تمنح المادة الاستثناء الوحيد للنيابة العامة في حالة التلبس، حيث يمكنها أن تبدأ الإجراءات تلقائيًا.

تعتبر هذه الصيغة بمثابة تقييد لصلاحيات النيابة العامة في معالجة قضايا الفساد، بحيث أنها لا تسمح بأي تحرك من جانب الجمعيات المعنية بمكافحة الفساد واختلاس المال العام. على الرغم من أن الجمعيات قد تمكّن من التدخل كطرف مدني، فإن المادة 7 من المشروع تفرض شروطًا صارمة، مثل ضرورة أن تكون الجمعية معترفًا لها بالمنفعة العامة وأن تحصل على إذن من وزارة العدل.

هذه الإجراءات المسطرية الجديدة التي تحد من قدرة المجتمع المدني على تقديم دعاوى ضد الفساد المالي قد لاقت انتقادات من قبل الحقوقيين والهيئات المعنية بمكافحة الفساد، مثل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، وجمعية ترانسبارانسي، التي اعتبرت هذه التدابير تقييدًا لحريات المجتمع المدني.