تفكيك شبكة إجرامية بفاس استغلت أكثر من 100 هوية لفتح حسابات “بايبال” و“باينانس” مشبوهة

آخر خبر

تمكّنت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بفاس، مطلع هذا الأسبوع، من إحالة شخص من ذوي السوابق القضائية على النيابة العامة المختصة، بعد تورطه ضمن شبكة إجرامية منظمة متخصصة في استغلال هويات مواطنين مغاربة لفتح حسابات مالية إلكترونية مشبوهة، عبر منصات عالمية مثل “بايبال” و“باينانس”.

وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات كشفت عن أساليب احترافية اعتمدتها الشبكة، التي استعملت بيانات شخصية وبطاقات تعريف وطنية في إنشاء حسابات مالية استُغلت في تحويل واستقبال مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، ما يرجّح امتداد أنشطة الشبكة إلى خارج المغرب.

وأظهرت المعطيات الأمنية أن المتهم الرئيسي، الذي سبق أن اشتغل كممثل مبيعات لشرائح اتصال لدى شركة متعاقدة مع “اتصالات المغرب”، استغل موقعه للحصول على صور من بطائق التعريف الوطنية لزبناء الشركة، قبل أن يقوم ببيعها لشركائه في الشبكة الإجرامية مقابل مبالغ مالية.

واعترف المتهم خلال التحقيق التمهيدي بأنه كان على علم باستعمال تلك الوثائق في فتح حسابات إلكترونية وهمية، مشيرًا إلى أن عدد البطاقات المستغلة تجاوز المئة، وهو ما يعكس حجم وخطورة العمليات الإجرامية المنفذة.

وقد وجهت النيابة العامة إلى الموقوف تهمًا ثقيلة تتعلق بـ“المشاركة في النصب” و“تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها”، وأمرت بمتابعته في حالة اعتقال.

ومن المنتظر أن تُعقد أولى جلسات محاكمته أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم 22 أكتوبر الجاري، في وقت تواصل المصالح الأمنية تحرياتها لتوقيف باقي المتورطين المحتملين داخل المغرب وخارجه.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة خطر الجرائم الإلكترونية المرتبطة بسرقة المعطيات الشخصية، وضرورة توخي الحذر عند تسليم الوثائق الرسمية، خصوصًا في ظل تصاعد شبكات الاحتيال الرقمي العابرة للحدود.