عرف اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 28 غشت 2025، نقاشاً مستفيضاً حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة ما يرتبط بحقوق الطلبة والخدمات الموجهة إليهم.
وقد تم إدراج مقتضيات جديدة ضمن المشروع، تهدف إلى تكريس حق الطلبة في تأسيس جمعيات أو منظمات للدفاع عن مصالحهم، وضمان حرية التعبير والإعلام داخل الفضاء الجامعي، إلى جانب تعزيز حضورهم التمثيلي في مختلف الأجهزة المسؤولة عن تدبير الشأن الجامعي.
كما ينص المشروع، في صيغته المحينة بعد إدماج الملاحظات والاقتراحات المقدمة خلال الاجتماع، على تمكين الطلبة من تكوينات متنوعة وذات جودة، مع ضمان حقهم في التوجيه والحركية بين مسالك التكوين على المستويين الوطني والدولي.
ويؤكد المشروع أيضاً على التزام الدولة بتمويل الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية، إضافة إلى الإطعام والإيواء والمنح الدراسية، مما يجعل من الطالب محوراً أساسياً في مسار إصلاح الجامعة وتدبيرها بشكل ديمقراطي وشفاف.